طالبت لجنة تنمية سيناء بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بإنشاء جمعية لتنظيم عملية النقل والشحن داخل محافظة شمال وجنوب سيناء، وذلك للحد من عمليات السرقة التى تحدث عند نقل الخامات التعدينية بالمنطقة.

وقال مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة سيناء القابضة للرخام وأحد أعضاء اللجنة خلال اجتماع لجنة تنمية سيناء الذى عقد اليوم الأحد، بغرفة مواد البناء، إن الهدف من إنشاء جمعية فى شمال سيناء وجنوب سيناء هو تنظيم عملية النقل والشحن والمواصلات داخل محافظة سيناء، لضمان التوريد الآمن للخامات التعدينية بالمنطقة، كما ستعمل على توفير فرصة عمل حقيقة لأصحاب سيارات النقل بالمحافظة مقابل 5% ضريبة مبيعات على النقل.

وأشار عطية إلى منطقة أن شمال سيناء وحدها تتضمن 50 سيارة نقل تعمل لحساب أفراد، وأن إنشاء تلك الجمعية سيضم تلك الكيانات فى كيان واحد وستكون تابعة للمحافظة، ما سيؤدى إلى تقليل مشاكل النقل والمواصلات بالمنطقة.

ومن جانبه توقع أحمد الزينى رئيس غرفة مواد البناء القاهرة التجارية أن أصحاب سيارات النقل لن يضموا إلى تلك الكيانات لتخوفهم من الضرائب، مقترحا منحهم رواتب مجزية وإعفاءات ضريبية لتقنين العملية العشوائية للنقل والمواصلات بالمنطقة، وللاستفادة من الخامات التعدينية بالمنطقة.

واقترح حمدى زاهر، نائب رئيس لجنة تنمية سيناء عمل حصر للشركات العاملة بشمالى وجنوبى سيناء والبدو العاملين بمجال التعدين فى شركة مساهمة قابضة للمعادن والمحاجر، لتحقيق أقصى استفادة من الخامات التعدينية، مقترحا تقديم ميزات لأصحاب سيارات النقل مثل الضمان له بأن يعمل لمدة 26 يوم فى الشهر.

واستكمل زاهر أن إنشاء شركة قابضة للفوسفات وأخرى للرمال البيضاء وا0لرمال الزجاجية، سيضمن إعادة تصنيع الخامات بالسوق المحلية وتصديرها منتج نهائى للخارج، ومنه تتم إعادة هيكلة المصانع بمنطقة شمالى وجنوبى سيناء وبناء المزيد من المصانع، وبالتالى تصنيع المنتجات بالسوق المحلى.

وأضاف زاهر أن الجهات الحكومية ممثلة فى لجنة تنمية سيناء ومجلس الوزراء والمخابرات الحربية أعدتا دراسات عن تنمية سيناء حتى 2015، إلا أنها ظلت حبيسة الأدراج، مطالبا باستغلالها وبحث سبل تطبيقها على أرض الواقع بما يسهم فى توطين 3 ملايين مواطن بمنطقة سيناء، حال تنميتها فى المجالات الزراعية والصناعية، للاستفادة من الخامات التعدينية بالمنطقة، خاصة فحم منطقة المغارة وخام المنجنيز بمنطقة أبو زنيمة.

وأضاف أنهم بصدد عقد اجتماع موسع مع المستثمرين الصناعيين والبدو فى شمالى وجنوبى سيناء، لوضع إطار شرعى لواضعى اليد وتحولهم للعمل فى إطار شرعى.

ومن جانبه قال يسرى تيناوى، رئيس غرفة المواد الغذائية، إنه من الضرورى عمل دراسات اجتماعية على أهالى منطقة سيناء مضيفا أن الاندماج مع المواطن البدوى أمر هام لنجاح تنمية سيناء وإنشاء منطقة صناعية.

وطالب محمد صفوت عبد البارى، نائب رئيس اللجنة، بضرورة انتداب أحد الإخصائيين الاجتماعيين لإجراء دراسات مستفيضة عن البدو وكيفيه التعامل معهم، خاصة أن المواطن البدوى عمد النظام السابق على عزله خلال السنوات الماضية، وهو ما يهدد معه بإمكانية ومدى التعامل معه.

قال حسن بخيت، رئيس قطاع المساحة الجيولوجية، إن قانون التعدين القديم كان يعرقل عملية تراخيص المعادن، ويتسبب فى إهدار المعادن، إلا أن القانون الجديد المعروض حاليا على وزارة البترول سيشجع على الاستثمار والارتقاء بالمناخ الاستثمارى، خاصة أنه يعمل بنظام الشباك الواحد.