رغم التصريحات المتكررة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور محمود عيسى، بالاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبإعطائه الأولوية لهذه الصناعات، ومخاطبة البنوك للسماح بتوفير التمويل اللازم لهم، إلا أنه حتى الآن وبعد مرور ما يقرب من 4 أشهر، لم تتغير الأوضاع داخل هذه القطاعات، والتى تأثرت يوماً تلو الآخر بالركود الشديد وتوقف حركة البيع والشراء دون وجود أى مساندات مالية فى ظل التخوف القائم من البنوك لمنح أى تمويلات لهذه القطاعات الصغيرة، نظراً لارتفاع المخاطر.

وقال أحمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى للأثاث إن نسبة 95%، من قطاع الأثاث تمثل شريحة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعجز عن الاستمرارية فى الأسواق مع استمرار التصريحات الحكومية "الوهمية"، واصفا إياها بأنها تصريحات "تخديرية" للمصنعيين لتسيير الأمور، وتوقفهم عن المطالبة بمساندتهم دون جدوى، وليس للإدلاء بقرارات لحماية هذه الصناعة، لافتاً إلى أن البنوك لا تتعامل مع هذه الكيانات الصغيرة على الإطلاق على عكس ما يتردد من تصريحات وزير الصناعة.

وأضاف "حلمى" فى تصريحات خاصة ، أن صناعة الأثاث فى مصر مهددة بعد تحول عدد كبير من المصنعين إلى تجار للاستيراد من الخارج بدلا من التصنيع المحلى فى ظل عدم وجود أية قرارات من المسئولين لحماية الصناعة المحلية ومساندة الورش الصغيرة التى تحتوى على النسبة الأكبر من هذا القطاع، وأن ما يحدث هو مجرد تسيير للأوضاع دون جدوى وهو الأمر الذى أدى إلى تشريد الكثير من العمالة، لافتاً إلى احتواء هذه الصناعة على عمالة تصل إلى ما يقرب من 2 مليون عامل، مؤكداً على خفض سعر المستورد بنسبة 25% لضرب الصناعة المحلية فى الأسواق.

وانتقد "حلمى" التصريحات المعلنة بحماية الصناعة المحلية من مقبل وزير الصناعة والتى لا نلمسها على أرض الواقع، لافتاً إلى وجود منافسة غير عادلة على الصناعة المصرية، موضحاً أن انتشار 80%، من الأثاث فى الأسواق من الاستيراد التركى والصينى والماليزى وغيرها من المنتجات التى تدخل دون المستوى الموجود فى الصناعات المحلية، نتيجة فتح دخول هذه المنتجات لصالح المستوردين على حساب الصناعة المحلية إضافة إلى عدم وجود مواصفات جودة إلزامية لدخولها وعبورها من الحدود المصرية، كما انتقد عدم وجود معامل اختبار لقياس مدى جودتها الصحية على المستهلكين والتى تمثل خطورة على الصحة العامة.

وتابع أن المجلس رفع مذكرات عديدة، أكثر من مرة للدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بعد الانتخابات الأخيرة للمجلس، وتولى إيهاب درياس رئاسة مجلس وتضمنت المطالبة بتقديم تسهيلات تأمينية وأراضى صناعية، وصرف المساندة للصادرات وتفعيل مراكز التكنولوجيا، إضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الواردات مثلما تفعل كل دول العالم للحفاظ على صناعتها المحلية، وذلك من خلال وضع حد للاستيراد من الخارج فى مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنتين، إلا أنه وحتى الآن لم يأت أى جديد فى ظل انهيار هذه الصناعة.

من جانبه قال محسن تاجورى، عضو شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة، إن فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك والخاصة باستيراد الأخشاب تراجع بقيمة 208 ملايين دولار، نظراً لتحفظ الجهاز المصرفى لمنح أى تمويلات لهذه القطاعات، رغم إعلان الحكومة مخاطبة البنوك لمنح تمويلات للقطاعات المختلفة، موضحاً أن قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة للقطاع كل 3 أشهر كانت تقدر بـ 388 مليون دولار، إلا أنها تراجعت الآن إلى 180 مليون دولار نتيجة التخوف من الإقبال على الاستيراد، مضيفاً أن معدلات استيراد الأخشاب تراجعت بنسبة تصل إلى 40%، بسبب ضعف التمويل وتدهور الأوضاع الأمنية بالأسواق.