قال المحلل الاقتصادى، أحمد النجار فى تصريح لموقع CNN، إن التصريح الرسمى بارتفاع العجز فى الميزانية إلى 150 مليار جنيه، يدل على فشل الحكومة فى تطبيق نهج خفض وترشيد الإنفاق العام، وهو الأمر الذى أكدت عليه مراراً.

وأضاف النجار، أن "ارتفاع العجز بهذه المبالغ الكبيرة، يعنى أن الحكومة ستضطر إلى الاستدانة، كحل أولى من شأنه سد الفجوات فى الميزانية، الأمر الذى سيضع قيدا حديديا على الاقتصاد المصرى الذى يعانى أصلا من مشاكل الديون المتراكمة".

وأشار النجار إلى وجود العديد من الحلول التى يجب على الحكومة اتخاذها للحد من العجز المتراكم للميزانية على مر السنوات، مثل انتهاج سياسات ضريبية على أساس تصاعدى وعدم مساواة الضرائب المفروضة على الأغنياء مع النسبة ذاتها المفروضة على الفقراء أو المدرجين تحت الطبقة الوسطى، وفق تعبيره.

وأكد النجار على توفر العديد من الطرق التى يمكن من خلالها دعم السيولة فى خزينة الدولة من خلال فرض ضرائب على أموال البورصة المصرية والتحويلات المالية.

وكان وكيل وزارة المالية عبد العزيز طنطاوى، قد صرح بأن عجز الميزانية ارتفع إلى 150 مليار جنيه (قرابة 25 مليار دولار)، وذلك بسبب تلبية الحكومة بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية من الموازنة، مشيراً إلى أن من هذه الإجراءات زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتى كان مقدرًا لها فى الموازنة 750 مليون جنيه، حيث تم حتى الآن صرف 1.5 مليار جنيه و683 مليونا بدل زيادة مكافآت وزارة الداخلية.