كشف حسام زغلول، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتعدين والتنمية، وأحد المقاولين فى منجم حمش للذهب، ومجموعة من المستندات قيام حكومة النظام السابق بتسهيل حصول شركات إسرائيلية على مناجم الذهب فى مصر، وكذلك حصول جمال مبارك وهشام الحاذق على نصف منجم "دونجاش" بنصف ثمنه.

وقال زغلول إنه كشف هذه التلاعبات بعدما حدثت خلافات مالية بينه وبين الشركة، وبعد البحث توصل إلى قيام الحكومة السابقة بمنح حق استخراج الذهب من منجم (دونقاش) لشركة (ماتز هولدينج يونايتد) ــ التى تستخرج الذهب من منجم (حمش) أيضا ــ وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال سودانى يدعى عبد الباسط حمزة وآخر سورى يدعى هانى الشامى وآخر إسرائيلى يدعى جاكوب ليفن، وكان يمثلها فى مصر وقت إنشائها ضابط سابق يدعى محمد يسرى، وتبين أن الحكومة منحت تلك الشركة منجم "دونقاش" رغم أنها لم تلتزم بالاتفاقية التى وقعتها منذ 16عاما لاستخراج الذهب من منجم حمش، مقابل 5 ملايين دولار على أن تقوم الشركة باستخراج الذهب لمدة 20 عاما".

وأشار زغلول إلى أن عبد الباسط حمزة المقرب من أشقاء المشير البشير كان ضابطاً بجهاز الأمن السودانى ومسئولاً فى ملف الجماعات الإسلامية، خصوصاً تنظيم القاعدة، كما كان أحد الضباط الذين ارتبطوا بتأسيس التصنيع الحربى وما اتصل به من صفقات – حسب زغلول.

وقال زغلول "إن شركة حمش قامت بتسقيع المساحات التى منحتها لها الحكومة المصرية للتنقيب عن الذهب وتستخدمها حاليا فى ممارسات تخالف القانون، فى ظل تجاهل من الهيئة العامة للثروة المعدنية، والتى يجب عليها القيام بسحب الاتفاقية منها طالما أنها لم تلتزم بمواعيد الإنتاج طبقا للاتفاقية والقانون المصرى".

وكشف زغلول عن بيع شركة "ماتزن هولنجز ليمتد "الشركة الأم "لمنجم حمش" لحصة تصل إلى 50% من منجم دونجاش إلى شركة "ميكاستار" لصاحبها رجل الأعمال المصرى المتهم حاليا فى العديد من القضايا هشام الحازق، وجمال مبارك، والذى يمتلك شركة جولدن فوكس والمنشأة فى جزر كيمان بنسبة 100%.

وقال زغلول إن حمش بعد حصولها على منجم دونقاش وتسقيعه لمدة عاميين دون استغلال المنجم حتى عام 2009، تحايلت على الحكومة المصرية حتى لا تأخذ الحكومة حصتها الحقيقية فى منحة التوقيع على التنازل طبقا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة المصرية والقانون 98 لعام 2007 المادة 20 والتى تنص على أن منحة التنازل هى مبلغ يدفعه المقاول للهيئة العامة للثروة المعدنية عند موافقة الحكومة لها على التنازل لطرف آخر تساوى 10% من قيمة الصفقة.

وقال زغلول إن هشام الحاذق دفع 50 ألف دولار بشيك (حصل اليوم السابع على نسخة منه) للحكومة على أنها حصة الحكومة (الـ10% من الصفقة)، وهى أقل من القيمة الحقيقية لمنحة التنازل، حيث تم بيع نصف المنجم لهشام الحاذق وجمال مبارك وقيمتها 15 مليون دولار، حتى لا تأخذ الحكومة حقها الحقيقى، حيث كانت الحصة الحقيقية للحكومة هى مليون ونصف المليون دولار.

ومن أبرز المناجم التى حصلت على اتفاقيات للذهب ولم تقم بالانتاج فى المواعيد التى حددتها الاتفاقيات التى وقعتها مع الحكومة المصرية هو حمش، ومنجم وادى العلاف بأسوان، وثانى دبى، وكانت الهيئة العامة للثروة المعدنية وقعت عام 2009، تسع اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الذهب وتم تسقيعها من قبل المستثمرين دون الالتزام بمواعيد الإنتاج.

قمنا باستطلاع رأى عدد من من خبراء الثروة المعدنية وأصحاب المناجم فى الموضوع والذين أكدوا وجود إهمال كبير من قبل وزارة البترول لقطاع الثروة المعنية فى مصر ، واتهموا حكومة النظام السابق بتسهيل حصول شركات يشارك فيها إسرائيليون على مناجم الذهب بالصحراء الشرقية، وسكوت الحكومة الحالية عن تلك المخالفات وعدم التحقيق فى قضايا الفساد من خلال تمرير العديد من الاتفاقيات والتفريط فى ثروات البلاد من خلال ترك العديد من الشركات التى تحصل على مساحات كبيرة من الأراضى المصرية عبر اتفاقيات تعدينية موقعة بينها وبين الحكومة وتقوم بتسقيعها وعدم الإنتاج حتى تزيد من سنوات استرداد المصاريف.

وقال الخبراء أن من أبرز الملفات المسكوت عنها ولا تقل أهمية عن ملف تصدير الغاز المصرى بأبخس الأسعار هى اتفاقيات الذهب التى تشوبها مظاهر الفساد ويسيطر عليها مجموعة من رجال الأعمال الأجانب واليهود، والذين يستخدمون تلك الأراضى فى أعمال غير قانونية، لافتين إلى أنه لم ينجح سوى منجم واحد فقط والذى ينتج كميات كبيرة حاليا من الذهب وهو منجم السكرى والمنجم الوحيد الذى حقق إيرادات للدولة.