احتلت قضية زيادة الصادرات المصرية أولوية في اهتمامات الحكومة, وهو ما كان واضحا في الدعم الذي اعطته للشركات والجهات التي تقوم بالتصدير خاصة تلك التي تقوم بخلق وظائف جديدة وتحقق عائدا اكبر وقيمة مضافة عالية.
وقد يكون أهمها حاليا تصدير تكنولوجيا المعلومات وهو المجال الذي يفتح آفاقا جديدة تماما أمام مصر لتحقيق طفرة غير مسبوقة في صادراتها, كما يؤكد الدكتور محمد رضا رئيس احدي الشركات المتخصصة في إنتاج وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات, حيث ان الدعم الحكومي سواء المباشر أو غير المباشر اسهم بلا شك في تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة تبلغ اكثر من ثلاثة امثال نسبة النمو في الاقتصاد المصري.
واضاف أن مصر دخلت الآن في مرحلة الابتكار الخاص بها في هذا القطاع, حيث توجد الان تكنولوجيا مصرية خالصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستعين بها الشركات العالمية ومنها التكنولوجيا التي تم بها تنفيذ مشروع دار الوثائق القومية المصرية لحساب شركة( اي بي ام) وهو ابتكار مسجل في الولايات المتحدة الامريكية ومسجل بحقوق الملكية الفكرية في هيئة ايتيدا وهو المشروع الذي أسهم في خلق اكثر من ثلاثة الاف وظيفة جديدة وخلق مهارات جديدة بالسوق المصرية بعد تدريبها مما يفتح مجالا واسعا أمام الشركات المصرية في تصدير نفس التكنولوجيا الي دول أخري خاصة الدول العربية, حيث يمكن تحويل أي عدد من الوثائق والبيانات الي الشكل الرقمي في وقت قياسي لم يكن متاحا من قبل, وقام الدكتور احمد نظيف والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بافتتاح المشروع.