خص المستشار التجاري المصري جمال الدين فيصل مصريون في الكويت egkw.com بأول حوار له . ضيفنا يعمل بروح الثورة وشبابها لديه الكثير من الطموح لعمل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية ـ الكويتية في فترة تواجده فيها. يرى ان المستثمر الفاسد لن يكون له أي وجود في الفترة القادمة في مصر، ومتفائل في تقييمه للبورصة المصرية وسوقها الواعد، عمله في العديد من الدول الأوروبية وواشنطن والأمم المتحدة يجعله رجل المرحلة القادمة في المكتب التجاري المصري في الكويت، منفتح الى أقصى درجة ويرى ان عدم تطبيق القوانين وقصور بعض التشريعات وراء حالات الفساد التي حدثت في مصر ما قبل الثورة، لديه الكثير من الأفكار التي سيطبقها خلال فترة تواجده في الكويت، وبابه مفتوح لكل مستثمر شريف، يرى ان الثورة تعني تغييرا في كل التشريعات والقوانين، بل أيضا في سلوك المصريين أنفسهم. لديه الكثير من الثقة في المنتج المصري ويراه منافسا قويا لأفضل المنتجات العالمية، مستبشرا خيرا بأن مصر ستنطلق الى أفضل المراتب العالمية في جميع المجالات خلال فترة وجيزة.
- المكتب التجاري المصري يستشير الجميع لخلق مناخ جيد للتبادل التجاري بين البلدين
- الحكومات المصرية السابقة ورثت للأسف النموذج الأميركي في الاستثمار وهذا هو سبب الكثير من الكوارث
- مصر تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والسياحةلابد للحكومة المصرية الجديدة أن تعي احتياجات البلد الفعلية
- الثورة تعني التغيير في التشريعات والقوانين وأيضاً في سلوكنا كأفراد
- لا نريد أن نخسر سمعتنا الاستثمارية في العالم
- المستثمر لابد أن يأتي حاضراً بأمواله هو وليس أموال البنوك المصرية
- لست على استعداد للجلوس مع مستثمر فاسد
- هناك بعض القرارات الخاصة بالاستثمار الصناعي لتصحيح بعض الأوضاع
أولا، نريد أن نتعرف على المستشار التجاري الجد
اسمي جمال الدين فيصل عبدالرشيد المستشار التجاري الجديد في الكويت ووصلت من فترة قصيرة وهذا اول لقاء لي بأي مؤسسة إعلامية في الكويت.
ما الدول التي مثلت مصر فيها؟
خبرتي 21 عاما في التمثيل التجاري المصري، عملت في السفارة المصرية في واشنطن وروما وأوسلو ثم البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجني، وكنت مفاوضا مصريا في منظمة التجارة العالمية وهذا آخر مكان عملت به قبل نقلي للعمل بسفارتنا في الكويت، وهذه أول تجربة لي في المنطقة العربية ودول الخليج تحديدا وأتمنى إن شاء الله ان أتمكن من تطويع خبراتي وإمكانياتي لخدمة المكان الجديد الذي نقلت إليه، حيث أتشرف بأن أكون أول مستشار تجاري يأتي الى الكويت بعد الثورة، والأمل في العلاقات التجارية والاستثمارات بعد الثورة كبير جدا بعد استقرار مصر ان شاء الله، وهذه هي الرؤية التي نتحرك بها في الوقت الحالي، وتعاني مصر الآن من حالة عدم استقرار طبيعية، وهي حالة تشهدها غالبا معظم الدول في أعقاب ثورات التغيير التي تمر بها وهو ما يؤثر بالتأكيد على الظروف الاقتصادية في البلاد، خاصة جذب الاستثمارات، وهو احدى الدعائم التي تقوم عليها العلاقات بين مصر والكويت، وبالرغم من هذه الظروف، فإن إستراتيجية المكتب التجاري في الكويت تقوم على الحفاظ على المستوى الحالي من الاستثمارات الكويتية في مصر، حيث تعتبر الكويت من الدول المصدرة لرأس المال الى مصر، وثاني اكبر دولة خليجية، ولها مشروعات كبيرة ومتعددة في مصر، وتشير الأرقام المتاحة حاليا الى ان الاستثمارات الكويتية المباشرة تقدر بحوالي 16.4 مليار جنيه مصري، وذلك حسب إحصاءات 2010، وهي أحدث الأرقام المتاحة حتى الآن، وتلك الأرقام تشير الى زيادة في الاستثمارات مقارنة بعام 2009 والتي بلغت فيه حوالي 13 مليار جنيه، ومعنى ذلك انه كانت هناك زيادة ملحوظة عن العام السابق. ونأمل بعد بلوغ حالة الاستقرار المنشودة، دفع الاستثمارات الكويتية وزيادتها بالشكل الذي يتناسب مع العلاقات التاريخية بين مصر والكويت. وفيما يخص التبادل التجاري بين البلدين، فمن الطبيعي ان تتأثر تجارتنا مع العالم في أعقاب الثورة، ولكن يمكن القول ان التأثير محدود، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 397 مليون دولار منها 254 مليونا صادرات مصرية و143 مليون دولار واردات مصرية، وذلك وفقا للبيانات التي حصلنا عليه من غرفة التجارية والصناعة الكويتية.
ما رؤيتكم لزيادة الاستثمارات الكويتية في الوقت الحالي؟
بشكل عام وبعيدا عن تفاصيل ما بين مصر والكويت فإن رأس المال جبان ومن الصعب ان يستقر في منطقة بها قلاقل وهذا ايضا ينطبق على الأفراد وليس على الدول فقط، وعلى ذلك فإن الاستقرار هو اولى خطوات استعادة الاستثمارات لمصر، ويمكن القول ان خطوات الاستقرار قد بدأت بالفعل بنجاح انتخابات برلمان الثورة، ثم انتخابات مجلس الشورى وننتظر بعدد ذلك انتخابات رئاسة الجمهورية فبعد انتخابات الرئاسة سيكون لدى الحكومة رؤية واضحة بخصوص الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الثورة والتي ستكون من أولوياتها وضع سياسات خاصة بتشجيع وزيادة الاستثمارات المباشرة الى مصر، وهذا ليس معناه ان نتجاهل الفترة الحالية فنحن في هذه الفترة نحاول ان نحافظ على ما لدينا من استثمارات موجودة، وبالنسبة للاستثمارات الكويتية فالجانب الكويتي حريص وبشكل كبير على الاستثمار في مصر وانا شخصيا استشعرته في فترة تواجدي القليلة في الكويت ومن خلال بعض الزيارات التي قمنا بها لبعض المؤسسات الحكومية وغرفة التجارة والصناعة الكويتية واستشهدوا بزيارة د.عصام شرف رئيس الوزراء السابق للكويت لغرفة التجارة والصناعة وأيضا قبلها كانت هناك زيارة لوفد كويتي بعد الثورة مباشرة من كبار رجال الأعمال الكويتيين ويعتبر هذا هو الوفد الوحيد من دول العالم الذي زار مصر في ذلك الوقت وهذا معناه ان هناك ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري في كل الحالات وهذه رسالة مفادها ان الكويت تساند الاقتصاد المصري وانهم يعرفون جيدا ان هذه مرحلة انتقالية ستنطلق مصر بعدها لما هو أفضل بكثير وكانت هذه رسالة واضحة ونحن استقبلناها بكل اعتزاز واحترام، وأنا أعتقد ان الوقت الأفضل لزيادة الاستثمارات الكويتية سيتحدد عندما تتضح الصورة تماما والخريطة الاستثمارية في مصر، فنحن في مصر لدينا إمكانيات هائلة للاستثمار في قطاعات كثيرة جدا والجانب الكويتي لديه تواجد في هذه القطاعات وانا رغم الفترة القليلة التي تسلمت فيها مهامي هنا الا انني رأيت بعض الاستثناءات لهذه القاعدة ورأيت رجال أعمال كثيرين على استعداد ان يستثمروا في مصر في هذه المرحلة.
وأنا أيضا أرى انه أفضل وقت للاستثمار في مصر الآن، هل سيادتكم تتفقون معي في ذلك؟
نعم، فمثلا سوق الأوراق المالية المصرية هو سوق واعد جدا والأسعار انخفضت بشكل كبير بعد الثورة، إلا أن هذه الأسعار لا تعبر عن القيمة الحقيقية للشركات المسجلة في البورصة المصرية ولذلك وكما قلت كلما زادت نسبة المخاطرة زادت المكاسب المتوقعة، ولكن هناك أناس تريد أن تعرف ما هي التوقعات لهذا السوق؟ وهذا حق الجميع وأنا لدي اصدقاء كثيرون في دول أوروبا اتصلوا بي لأساعدهم في شراء أسهم في البورصة المصرية، والناس جميعا تعرف أن السوق المصري سوق واعد وبكل تأكيد سيكون من أفضل الأسواق وسيكون هناك ربح لأي شخص يدخل السوق في الوقت الحالي، وإذا تحدثنا عن الاستثمارات طويلة الأجل، ففي هذه الحالة هناك حسابات اقتصادية فالشركات الكبيرة والضخمة لها حسابات اخرى وهذا يختلف عن استثمارات الأفراد فالشركات الكبرى وصناديق الاستثمار لابد أن تكون الرؤية أمامهم واضحة تماما. وأنا اقول ان الفرصة العظمى ستأتي بعد أن تأتي حكومة جديدة فهذه الحكومة لا نستطيع أن نلومها كثيرا في الحقيقة فهي أتت في ظروف صعبة ومطلوب منها الكثير وهي بقدر الإمكان تسير الأعمال وصححوا بعض الأخطاء الموروثة من حكومات الرئيس السابق فلا نستطيع أن نطلب منهم أكثر من ذلك فأنا هنا في الكويت لدي طلبات لأكثر من 3 مشاريع كبيرة ونظرا لرغبة أصحاب هذه الشركات لا استطيع الإعلان عنها في الوقت الحالي وأنا لدي اندهاش في الحقيقة من أن هناك رأسمال كويتيا وأشخاصا لديهم الاستعداد للدخول إلى السوق المصري في هذه المرحلة، وقد قمنا بالاتصال بمصر وأرسلنا لهيئة الاستثمار في مصر بهذه المشاريع وننتظر الرد منها في القريب. وأنا لم أكن أعلم كم العمل هنا في الكويت وكنت أعتقد أن العمل فيها سيكون قليلا فلم أكن أتوقع حجم العمل هنا سواء على المستوى التجاري أو الاستثماري وهناك حماس كبير من الجانب الكويتي لم أكن أتوقعه أيضا والجميع يعرف أن هذه الظروف هي ظروف مؤقتة وسنتغلب عليها بإذن الله.
هل هناك قرارات ستصدر من وزارة التجارة المصرية لتحفيز وتشجيع الاستثمار في مصر؟
بالفعل هناك بعض القرارات الخاصة بالاستثمار الصناعي لتصحيح بعض الأوضاع صدرت عن وزير التجارة والصناعة لتحفيز الاستثمار الصناعي.
هناك بعض الأراضي التي سحبتها الدولة من بعض الشركات بعد الثورة، هل ترى هذا الموقف صحيحا؟
الحكومة المصرية ليس لها علاقة بهذا الشأن ولكن الطرف الأصل في هذا هو القضاء المصري، فهناك مواطنون مصريون رفعوا قضايا على بعض الشركات لبطلان عقود التعاقد بين الدولة والشركات وأن بعض الأراضي تم بيعها بأسعار غير حقيقية والقضاء اصدر بعض الأحكام وتم سحب بعض الأراضي وهذه كلها أحكام قضائية ليس للحكومة المصرية دخل فيها، بل على العكس الحكومة المصرية وجدت نفسها في وضع لابد أن توفق بين المستثمرين. وأولا لابد من تنفيذ أحكام القضاء، ولكن ايضا نحن لا نريد أن نخسر سمعتنا الاستثمارية في العالم، وهذا هو الدور الذي تقوم به الحكومة الآن للتوفيق بين المستثمر وأحكام القضاء.
بشأن ما يتعلق بوجود حالات فساد، بمعنى تحريض المسؤول على اتخاذ القرار عن طريق الرشوة مثلا، ما موقف الحكومة من ذلك؟
إذا أثبتت المحكمة هذا التلاعب بين المستثمر الفاسد والمسؤول المرتشي فهذا يقوي دور مصر في القضية اذا تم تحويلها إلى التحكيم الدولي، وهناك قضايا سابقة تم احالتها الى التحكيم الدولي ولم تكن في صالح مصر، مثال على ذلك مشروع سياج حيث كان هناك نزاع على هذا المشروع، وقام صاحب المشروع برفع قضية تحكيم دولي وكسبها وتم دفع مبلغ كبير جدا له كتعويض ـ حوالي 100 مليون دولار ـ وذلك في عهد الرئيس السابق وكان المشروع كله بالكامل لا يستحق هذا المبلغ فاعتقد أن الحكومة المصرية لابد ان تحسب حساب التكلفة بشكل واضح حتى لا نخسر.
هل يجوز الاستشهاد هنا بالتسوية التي تمت بين حكومة د.شرف والملياردير وليد بن طلال؟
رأيي الشخصي وليس الرسمي أن هذا هو الحل الأمثل وهو أن تأتي الحكومة المصرية بالمستثمرين المتضررين وتقوم بتوفيق الأوضاع، أما حالة الفساد فهذه ليس بها أي توفيق وذلك إذا تم اثبات ذلك فعليا وأن المسؤول عن اتخاذ القرار أخذ رشوة من المستثمر لأخذ أراض بأسعار ليست حقيقية، فأنا لست على استعداد أن أتوافق مع هذا المستثمر ولا حتى أن أجلس معه، ولكني اتحدث عن المستثمر سليم النية الذي اراد أن يقوم بعمل مشروع ثم تم سحب المشروع منه فهذا لابد من التوافق معه، أما الحالة التي تتحدث عنها فهذه حالة فساد لا يمكن التسامح فيها بأي شكل من الأشكال.
أكاد أجزم بأن 90% من الحالات التي تم سحب المشروع أو الأرض من المستثمر فيها حالات فساد. فما تعليقك على ذلك؟
إذا تم اثبات ذلك، ولكن لابد أن تعرف حالة الفساد وتثبتها، فقد يكون هناك مستثمر فاسد ولكن لا تستطيع اثبات ذلك أنا أتحدث عن حالة فساد واضحة تم اثباتها فأنت في النهاية تتحدث عن إحكام قضائية والأوراق هي التي تثبت والقضاء يريد اثباتات ملموسة ولا يحكم على النوايا.
ما كان يحدث في السابق هو أن المستثمر يأتي مقدما دراسة جدوى عظيمة جدا وعلى ضوء ذلك يأخذ مساحة كبيرة جدا من الأرض ثم يأخذ قروضا من البنوك المصرية بضمان الأرض وبذلك تكون الدولة المصرية لم تستفد من هذا المستثمر شيئا فهو لم يدخل أموالا في هذا المشروع من الأساس إلى مصر. فهل هذا صحيح؟
هذا هو الفساد بعينه فالمستثمر لابد أن يأتي حاضرا بأمواله هو وليس أموال البنوك المصرية فماذا استفادت الدولة؟ إذن هذا هو الفساد والذي يحول دون تكرار ذلك هو التشريعات والقوانين الواضحة وهو ما يحقق مصلحة مصر ومصلحة المستثمر أيضا فالاستثمار المباشر ليس مسموحا له أن يأخذ من البنوك المصرية. فنحن نريد مشروعات تفيد مصر وتفيد المستثمر أيضا ورأس مال أجنبيا يدخل خزينة الدولة وهذا هو المطلوب في المرحلة المقبلة ولابد من مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار وأن يأتي المستثمر بأمواله إلى مصر فيكون الاستثمار مباشرا وتساعد البنوك المصرية بنسب قليلة وهذا دور مهم أيضا للبنوك المصرية ونحن عندنا هيئة الاستثمار وهيئات كثيرة إذا قامت بدورها كما يجب، فإنه يصعب أن يتسلل المستثمر الفاسد إلى مصر، وحالات الفساد ليست الحالة العامة للاستثمار فمصر بل تم جذب العديد من الاستثمارات الناجحة.
هل تتفق معي في أن قطاع الاستثمار في الأراضي هو الأكثر فسادا من باقي قطاعات الاستثمار في مصر؟
إن الحكومات السابقة ورثت للأسف النموذج الأميركي في الاستثمار وهو الاستثمار في الأوراق المالية والقطاع العقاري لأنهما يحققان أعلى عائد، لكن احتياجات مصر هي في الصناعة والزراعة والاستثمارات السياحية أيضا ولابد أن تتنبه الحكومة القادمة في مصر إلى هذه الاحتياجات.
أنا استغرب كم الإنفاق على المدن الجديدة مثل مدينتي والشيخ زايد وكمباوند والثراء الفاحش في هذه المدن ونحن بلد مليء بالعشوائيات، فما الحل برأيك لتقليل هذه الفجوة؟
لابد أن تفصل بين المشروعات الخاصة والاستثمار بشكل عام، فالأراضي والعقارات الربح فيها كبير جدا، لذلك لجأ الكثيرون إلى هذا القطاع، وأنت تعلم أن الأزمة الاقتصادية في عام 2007 و2008 كان سببها القروض العقارية، وكان هذا خطأ كبيرا من الحكومات السابقة أن تبنت هذا النموذج من الاستثمار فكانت الكارثة التي نحن نعاني منها الآن، ولا اتخيل نهائيا أن أي حكومة جديدة ستأتي ستفكر بنفس الطريقة، فلابد لها أن تعي احتياجات البلد الفعلية فالقطاعان الصناعي والزراعي يستوعبان نسبة كبيرة من العمالة فنحن نعاني من مشكلة البطالة وخاصة بعد قيام الثورة ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير فالقطاعات كثيفة العمالة هي التي تستطيع أن تمتص هذه الأيدي العاملة ونبدأ بعد ذلك في تقليص الاستثمار في العقار، فأنت إذا كان عندك قواعد واضحة وصريحة ومباشرة فليس هناك أي مشكلة مع المستثمر والدولة.
هل ترى أنه لابد أيضا من حل مشكلة الروتين في مصر؟
لا تنسى أننا نعيش الآن في ظل ثورة أي تغيير في كل التشريعات والقوانين بل أيضا في سلوكنا كأفراد ونأمل في أن تأتي تشريعات وقوانين تقلص من الروتين فالروتين هذا موجود في كل الدول ولكن تتفاوت نسبته من بلد لآخر ومصر ستصحح من مسارها في الفترة المقبلة إن شاء الله.
كيف ترى دور المكتب التجاري المصري في الكويت لتنشيط التبادل التجاري بين مصر والكويت في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر؟ فمثلا هل سيتم تكثيف المعارض في هذه الفترة؟
بالنسبة لإقامة المعارض فهذه هي احدى الأدوات التي تستخدم لترويج الصادرات المصرية وهناك طرق أخرى كالوفود التجارية بين البلدين وهناك أيضا الاتصال المباشر وهناك طرق اخرى ولكن من أهمها المعارض وخطة المكتب التجاري تقوم على المعارض المتخصصة وسنركز على قطاعين كل فترة معينة نكثف فيها العمل في هذين القطاعين وبعد ذلك نركز على قطاعين آخرين.
هل يقوم المكتب باستشارة بعض المتخصصين للمساعدة في اختيار القطاعات التي ترونها مهمة في المرحلة المقبلة؟
بالطبع نحن نستشير الجميع فأنا على اتصال دائم مع غرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية وكل المؤسسات الاقتصادية الكويتية، ومبدئيا أركز على قطاع الإنشاءات فهو قطاع مهم للغاية فهو قطاع خدمي سلعي فالتجارة هي إما سلعة تلمسها بيدك وخدمية يعني أنك تقدم خدمة ما ولأن مصر لديها شركات ضخمة في هذا القطاع ولها باع كبير في هذا المجال.
تعني بذلك قطاع المقاولات؟
المقاولات جزء منها وايضا الهندسة، حتى السلع المتعلقة بمواد البناء وهذا القطاع هو قطاع مهم جدا في منطقة الخليج بشكل عام ومن ضمنها بالطبع دولة الكويت وهناك معارض تقام خصيصا لمواد البناء، وليس معنى ذلك أننا نتجاهل باقي القطاعات ولكن التركيز يكون على قطاع بعينه في فترة ثم ننتقل إلى القطاع الذي يليه وذلك بالتعاون مع التمثيل التجاري في القاهرة والجهات المعنية في مصر مثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية فهذه هي الجهات التي نتعاون معها.
المستشار التجاري جمال الدين فيصل عبدالرشيد من مدير الموقع أمجد جلال
هل لديكم أي إضافات سعادة المستشار؟
إن موقعكم مصريون في الكويت www.egkw.com من المواقع المميزة حقيقة ونرجو أن نتعاون معكم باستمرار إن شاء الله لما فيه المصلحة العامة.
جريدة الأنباء الكويتية تنفرد بنشر الحوار