تعقد وزارة التجارة والصناعة اليوم اجتماعا مع منتجي الحديد لبحث فرض رسم وارد علي منتجات الحديد المستورد.. ومن جانب اخر تعاقد نحو 10 مستوردين علي استيراد 100 الف طن حديد تركي بعد قيام المنتجين المحليين بزيادة الاسعار الي 3400 جنيه للطن فوق الاسعار العالمية بحوالي 200 جنيه للطن.
اكد مصدر اقتصادي للجمهورية ان قيام وزارة التجارة بالتلويح بفرض رسم وارد وراء امتناع غالبية المستوردين عن الاستيراد وقيام المنتجين بالمبالغة في اسعار البيع ضد مصلحة المستهلك قال مستورد رفض ذكر اسمه ان سعر الحديد التركي سجل في الصفقات الاخيرة 510 دولارات للطن بتكلفة تقدر بحوالي 2100 جنيه للطن.
اضاف ان المنتجين المحليين قاموا بفرض اسعار مرتفعة علي المستهلكين في غياب الحديد المستورد.
دعا وزارة التجارة الي الاعلان عن سياسة واضحة لمدة عام.. حتي يقوم المستوردون بالاستيراد حتي لايتعرضوا لخسائر عن فرض رسم واغراق علي المنتجات المستورد فور وصولها.
قال المهندس ممدوح عبدالمنعم انه حاول شراء حديد تسليح من صغار التجار ولم يجد لديهم حديد عز.
قال ان الحديد متوافر بالمخازن الكبري بسعر 3400 جنيه للطن علي ارض بدون نولون نقل بينما كان التجار في الماضي يتحايلون لتوصيل الحديد الي المستهلكين في مواقعهم بالسعر المحدد من قبل المصانع.
قال موزع حديد تسليح ان السوق هادئ وبيع الحديد بسعر اقل من السعر المعلن ب 500 جنيه في الارياف مؤكدا ان قيام المنتجين بالاعلان عن قرب فرض رسم الوارد وراء ارتباك البعض وتوقف البعض عن الاستيراد.