تنطلق الاثنين المقبل بالقاهرة أعمال أضخم معرض وملتقى عقارى دولى "سيتى سكيب نيكست موف"، بالمركز الدولى للمؤتمرات بأرض المعارض خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجارى، وذلك فى أول تحرك استراتيجى لدعم الاقتصاد المصرى بعد الثورة، بحضور قرابة 1900 مشارك عالمى، ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية والصناديق السيادية، وشركات استثمار المخاطر، والاستثمار العقارى.

وقال مدير عام مؤسسة سيتى سكيب كريس سبيلر، إن الاقتصاد المصرى يواجه العديد من التحديات، خاصة قطاع العقارات والإسكان الذى تفيد المؤشرات بأنه الأكثر تضرراً بتداعيات الثورة، لذلك استهدفت المجموعة دوراً تنموياً فى إعادة تواصل مصر مع الأسواق العربية والعالمية فى هذا القطاع المهم، متوقعاً تجاوز الاستثمارات العقارية العربية فى مصر حاجز 8ر26 مليار دولار.

وأكد قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض، وتحقيق عائد استثمارى كبير، فالسوق لا يزال يتمتع بمعامل ربحية مرتفع فى كافة القطاعات، ومعدلات استهلاكية متنامية، مشيراً إلى أن الثورة أضافت بعداً جديداً للاقتصاد المصرى يقوم على الشفافية والإفصاح فى ظل تنافسية تحكمها آليات العرض والطلب، وهو ما كان يمثل عقبة رئيسية أمام المستثمر الأجنبى سابقاً.

ونوه إلى إقبال غير مسبوق من جانب المؤسسات المالية العالمية، وكبرى الصناديق السيادية، صناديق رأسمال المخاطر، وشركات الاستثمار العقاري، الذين أبدوا اهتماما بالغا للمشاركة فى معرض هذا العام، وأبرزهم البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبى، جى بى مورجان، مورجان ستانلى، وعديد من الصناديق السيادية العربية، وممثلى البنوك المركزية العربية، ومؤسسات التسويق والرهن العقارى.

وتوقع أن تحقق مصر على أثر معرض هذا العام، العديد من الشراكات بين رجال الأعمال المصريين، ونظرائهم العالميين فى كافة القطاعات الاستثمارية المختلفة، من خلال فتح المجال لعقد اللقاءات الثنائية تمهد لشراكات استثمارية جديدة، وصفقات كبرى فى كافة القطاعات الاقتصادية.