وافقت وزارة المالية ممثلة فى قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية على تثبيت 409 موظفين مؤقتين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، حيث أرسلت وزارة المالية خطابا إلى هيئة المجتمعات تفيد أنها وافقت على تثبيت هؤلاء الموظفين بناء على الخطاب الموجه إليها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 18 يناير الماضى، والذى يتضمن موافقة رئيس الجهاز على تثبيت 409 موظفين بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح خطاب "المالية" أن تثبيت المؤقتين يتم بمكافآت شاملة، وذلك بموازنة الهيئة للعام المالى 2011/2012، بحيث يتم إنشاء وتمويل الـ409 موظفين بمختلف الدرجات والمجموعات النوعية تمويلاً ذاتياً لتثبيتهم، مقابل خفض نوع 2/4 أجور الموسميين والعمالة العرضية، بالإضافة لأى تخفيض اعتمادات نوع 2/4 أجور الموسميين والعمالة العرضية بمبلغ 106456 جنيها، وهو ما يعادل التكلفة السنوية للعمالة التى تم تعيينها على درجات دائمة بنوع "1" وهو نوع "الوظائف الدائمة".

وأشار الخطاب إلى إرجاء تثبيت 79 من العاملين المؤقتين بالهيئة فى الوقت الحالى لأسباب تتعلق بكل موظف منهم، أوضحها الخطاب فى مذكرة مرفقة معه، وأكدت وزارة المالية فى خطابها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة وافقت على التعديلات الوظيفية المشار إليها لتثبيت 409 موظفين مؤقتين بالهيئة وذلك عن الفترة من 1 يناير 2012 وحتى 30 يونيه 2012.

وأوضحت الوزارة فى خطابها، أنه سيترتب على ذلك زيادة نوع "1" وهو "الوظائف الدائمة" بالهيئة بمبلغ 250320 جنيها، وزيادة البند الثالث الخاص بالتأمينات الاجتماعية للهيئة بمبلغ 45058 جنيها، زيادة نوع "7" وهو المزايا النقدية أو العلاوة الخاصة بمبلغ 343358 جنيها، علاوة على خفض نوع 2/4 أجور الموسميين بمبلغ 638736 جنيه بشرط عدم التأثير فى صافى الأجور بموازنة الهيئة للعام المالى الحالى.

وفى سياق متصل علم "اليوم السابع" أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بحصر كافة المؤقتين على مستوى القطاعات والهيئات التابعة لها وعلى رأسها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى تظاهر موظفوها مؤخرا عدة مرات للمطالبة بالتثبيت، خاصة أن عددهم لا يتجاوز الـ1200 عامل مؤقت بالهيئة –حسبما قالوا-.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أصدر توجيهات بقيام كل هيئة وجهاز تابع للوزارة بحصر المؤقتين لديه وإعدادهم فى كشوف رسمية، على أن يتم ذلك خلال الأسبوع الجارى، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء قبل 20 فبراير، وفقا للموعد الذى حدده الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بتلقى حصر دقيق لكافة الموظفين غير المثبتين والعاملين بالصناديق الخاصة والوزارات والمحافظات حتى يتمكن مجلس الوزراء من اتخاذ قرارات تثبيتهم.