في خطوة غير مسبوقة لزيادة النشاط الصناعي.. تشارك19 الف شركة قطاع خاص مصرية في تنفيذ برنامج لتنمية وتطوير الصناعة..
ويستهدف هذا البرنامج زيادة القدرات التنافسية للمنشآت الصناعية لضمان رفع كفاءتها وأدائها بالمعدلات العالمية بما يتيح لها تنمية الصادرات, من خلال الدخول في أسواق جديدة وزيادة نصيبها في الأسواق الخارجية الحالية.. بما يتيح لها القدرات والإمكانات الضرورية للتصدي بصورة حاسمة لمشكلة البطالة من خلال زيادة معدلات التشغيل لضمان الحفاظ علي قوة العمل الحالية, وفي نفس الوقت استيعاب جزء كبير من حجم الوافدين الجدد علي سوق العمل المصرية.. بحيث يزداد حجم العاملين بالصناعة من مليون و300 ألف عامل مؤمن عليهم بالقطاع الخاص حاليا ليصلوا خلال4 سنوات إلي مليون و700 ألف عامل سنويا.
ويقول السيد أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان هذا البرنامج يأتي لتحقيق أفضل السبل لمواجهة الصناعة المصرية لتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي مازالت مستمرة منذ18 شهرا.. حيثي أثبتت التجارب الفعلية لدول العالم أن أسلوب مواجهة تلك الأزمة من خلال التركيز علي أقامة مشروعات ضخمة خاصة في مجال البنية الأساسية لم يحقق المستهدف منه فهذه المشروعات مهما كان حجمها ونتائجها.. فإن ذلك النشاط المترتب عليها يكون وقتيا يتوقف مع إنتهاء المشروع, وأخطر ما اسفرت عنه الأزمة علي المستوي العالمي هو انخفاض معدلات التشغيل مما يهدد بزيادة حجم البطالة. وأصبحت دول العالم تبذل أقصي جهودها لوضع خطط للتنشيط الأقتصادي لزيادة حجم التشغيل للعمالة بها وتخفيض معدلات البطالة.. وبالتالي فإن الاتجاه العالمي لمواجهة الأزمة المالية الدولية هو تقديم دول العالم لحوافز لتشجيع القطاع الإنتاجي بها علي زيادة حجم نشاطه ومن ثم قدرته علي أتاحة وظائف مستدامة مع العمل علي تنمية هذا النشاط لزيادة عدد فرص العمل, وتتنافس دول العالم بما فيها الولايات المتحدة والصين والهندو الدول الأوروبية علي تقديم الحوافز المباشرة وغير المباشرة لزيادة قدرات قطاعاتها الأنتاجية علي التصنيع, وبالتالي كان لابد من اعداد هذه البرنامج الجديد لتطوير وزيادة كفاءة اداء القطاع الصناعي في مصر من خلال العمل علي تنمية الصادرات وذلك لفتح أسواق خارجية جديدة وتنمية الأسواق الحالية لزيادة حجم الصادرات المصرية من92 مليار جنيه سنويا في الوقت الحالي لتصل بعد4 أعوام إلي200 مليار جنيه سنويا.. بحيث يكون الهدف الاساسي من ذلك هو زيادة معدلات التشغيل لزيادة عدد العاملين المؤمن عليهم بمقدار400 ألف عامل خلال فترة الأربع سنوات. وقال أن مركز تحديث الصناعة سيسهم في تنفيذ هذا البرنامج من خلال اعداد وتأهيل الشركات المشاركة في التنفيذ لرفع كفاءتها وزيادة قدراتها التنافسية سواء في مجالات التطوير واستخدام التكنولوجيات الحديثة والحصول علي شهادات الجودة الدولية واكتساب مهارات التسويق الخارجي.. والمشاركة في المعارض الدولية بحيث ستتحمل الدولة معظم تكلفة عمليات تأهيل وتطوير الشركات المستفيدة حيث ستتحمل الشركات نسبة من20% إلي40% من تكلفة الحصول علي هذه الخدمات في حين تتحمل الدولة النسبة الباقية والتي تتراوح بين80 و60% وذلك طبقا لحجم كل شركة وطبيعة نشاطها ونوعية الخدمات التي ستحصل عليها. حيث من المستهدف أن يشارك في التسويق15 ألف شركة قطاع خاص صناعية بالإضافة إلي4 آلاف شركة جديدة من المتوقع إنشائها في فترة الأربع سنوات المقبلة. كما يشمل البرنامج أيضا دخول ألف شركة صناعية جديدة مجال التصدير.. بالإضافة إلي تشجيع جذب استثمارات صناعية ضخمة. وقد تضمن البرنامج الجديد حصر دقيق لاحتياجات ومتطلبات كل قطاع صناعي لكي يزداد حجم نشاطه وصادراته, بحيث سيتم العمل علي حل مشاكله وتوفير متطلباته بالتعاون مع الوزرات والجهات الأخري كلا فيما يخصه, فبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فهو يحتاج بصفة أساسية إلي فتح الباب لاستيراد الاقطان السمكية لإنتاج خيوط الغزل, وفي قطاع إنتاج مواد البناء.. من الضروري تخفيض50% من تكاليف تراخيص المحليات للمحاجر وسرعة استكمال رصف طريق الجلاله وخشم الرقبة, أما قطاع الصناعات الغذائية فهو يحتاج إلي سرعة اصدار قانون وإنشاء هيئة سلامة الغذاء, وبالنسبة لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة فهو يحتاج إلي مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية لأنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات الحالية.