خسائر اقتصادية فادحة تكبدها الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة‏25‏ يناير وحتي الان في شتي القطاعات ففي قطاع العقارات تراجعت رخص البناء الجديدة بنسبة50% وفي التأمين دفعت شركات التأمين تعويضات تزيد عن800 ألف جنيه وفي الذهب اغلقت60% من المصانع بسبب التعثر في دفع رواتب العاملين مما دعا المسئولون في القطاعات إلي إطلاق صرخة لا للعصيان المدني والاعتصامات التي ارهقت الاقتصاد وانجبت البلطجية واصبح استخدام السلاح مباحا ويباع علنا في شوارع مصر ومحاولة السيطرة علي البلاد من خلال اجندات عربية واجنبية ونكرر لا للعصيان حتي يجد المواطن الفقير قوت يومه.

واشاد الدكتور مهندس علاء لطفي رئيس المجلس التصديري لصناعة العقار برفض المؤسسات الدينية كدار الإفتاء والازهر لدعوات العصيان المدني ومؤكدا اهمية التفكير في حل مشاكل القطاعات ومحاولة انقاذ الاقتصاد وزيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي ومشيرا الي تراجع رخص البناء بنسبة50% خلال الربع الاخير من عام2011 مقارنة بنفس الفترة من عام2010 مما يعني ان الانتاج انخفض بنفس النسبة وهو مؤشر خطير لتأثر105 صناعات اخري مرتبطة بالبناء والتشيد من سيراميك وبويات وكهرباء واثاث وديكور وغيرها تراجعت مبيعاتها وقال اذا تم الرهان علي القطاع العقاري فستخرج مصر من عنق الزجاجة مطالبا باتخاذ اجراءات فورية لدعم الاستثمار العقاري ومنها انشاء هيئة مستقلة لصناعة العقار واعداد خريطة طريق واولويات البناء والانتاج من السياحي والفاخر والمتوسط وكذلك جذب اموال المصريين في الخارج وعقولهم من خلال طرح اراضي للاستثمار وتنفيذ ذلك علي ارض الواقع بما يوفر العملات الاجنبية, مشيرا الي ان هناك7 ملايين مصري بالخارج نستطيع جذب70 الف علي الاقل وطرح اراض لهم مما يوفر للدولة حوالي14 مليار جنيه سنويا خاصة مع استعداد رجال الاعمال والاطباء والمهندسين وجميع الناجحين بالخارج بمساندة مصر بعد الثورة.

ومن جانبه رفض رفيق عباسي رئيس شعبة الذهب بإتحاد الصناعات الدعوة للعصيان المدني وقال ان محلات الذهب متخوفة من تلك الدعوات مشيرا إلي فتح بعض محلات الذهب يوم11 فبراير ولكن دون عرض المشغولات الذهبية في الفاترينات وبقاء اصحاب المحلات والعمال لحماية مصدر رزقهم واضاف ان الخسائر الاقتصادية في قطاع الذهب باهظة حيث تم تسريح العمالة وإغلاق60% من المصانع نتيجة تراجع حركة المبيعات بنسبة80% وتعثر رؤساء المصانع في دفع رواتب العاملين من ارباحهم منذ اندلاع الثورة العظيمة التي توقعنا ان تستقر البلاد بعدها وتشهد طفرة في شتي القطاعات.