أكد الدكتور محمد فتحى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن هناك خطة للوصول بإنتاج بحيرة ناصر من الأسماك إلى 35 ألف طن سنوياً، وذلك بالتنسيق الجيد مع جمعيات الصيد والجهات الأمنية للوقوف أمام محاولات تجريف الثروة السمكية من خلال الحفاظ على مسطح البحيرة بواسطة تكثيف تواجد الصيادين المرخص لهم فى مناطق الصيد المخصصة لهم بشكل مستمر.

لافتاً إلى أن موافقة وزارة البيئة على تقنين صيد التماسيح بدلاً من منع صيدها بعد تكاثرها بصورة تهدد تنامى الثروة السمكية، حيث جارٍ عمل حصر لأعداد التماسيح بالبحيرة من خلال التعاون مع مركز بحوث علوم البحار تمهيداً لإنشاء مزارع خاصة بالتماسيح داخل مسطح البحيرة لاستثمارها بالشكل الذى يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، علاوة على تحقيق التوازن البيئى الطبيعى.

وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه تم الموافقة على طلب الصيادين برفع قوة مواتير المواعين التى تقوم بجمع الأسماك من مراكب الصيد من 25 حصاناً إلى 40 حصاناً من خلال منح رخص مؤقتة لهذه المواعين لحين توفيق أوضاعها، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشتركة لتسليم جميع المرابى السمكية بعد سحبها من الشركات الاستثمارية.

من جانبه كشف المهندس سعيد طه رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر، أنه سيتم إطلاق 5 ملايين زريعة أسماك خلال هذا الشهر من خلال المفرخات السمكية بتكلفة تصل إلى نصف مليون جنيه مما سيساهم بدوره فى دعم المخزون السمكى داخل البحيرة، مشدداً بأنه جارٍ العمل على الحد من الزراعات الشاطئية ومنع ماكينات سحب المياه من التواجد على الشاطئ للحفاظ على زريعة الأسماك، بجانب التصدى لأى تلوث بيئى لمسطح البحيرة يؤثر سلبياً على الإنتاج السمكى وجودته.