قال المحامى مصطفى شعبان، أحد أصحاب قضايا بطلان عقود بيع شركات وأراضى الخصخصة، : ليس هناك مسئول سواء كان المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية، أو الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، أوالدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، فى مقدوره الامتناع عن تنفيذ حكم يقضى ببطلان عقد بيع شركة أو أى شئ مملوك للدولة حيث يعاقب فى هذه الحالة بالحبس والعزل من وظيفته، مؤكداً أن محاولة الدولة التسوية مع المستثمرين تعد محاولة لإعادة الخصخصة.

وأوضح شعبان فى تصريحاته، أن المادة رقم 132 من قانون العقوبات فى باب "تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها"، تنص على " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة" كما تنص"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".

ولفت شعبان إلى أن التسوية بين الحكومة والمستثمرين كان يجب أن تتم قبل صدور أى حكم قضائى وليس بعده، وأن القانون فوق الجميع حتى لو كان رئيساً للجمهورية.