كشف التقرير الشهرى لوزارة المالية، انخفاض صافى الأصول الأجنبية بنسبة 30% فى نهاية أكتوبر 2011، لتبلغ صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى 221.8 مليار جنيه مقارنة بـ225.3 مليار جنيه خلال الشهر السابق.

وأرجع التقرير السبب إلى انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بمقدار 38% مسجلا 120 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر مقارنة بانخفاض سنوى 31.1% فى نهاية سبتمبر 2011، كما انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بـ16.5% خلال السنة المنتهية فى أكتوبر2011 ليصل إلى 101.5 مليار جنيه، مقارنة بانخفاض سنوى أقل قدره 22.6% خلال الشهر السابق ليصل إلى 93.2 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع أدى إلى تباطؤ معدل نمو السيولة المحلية حيث ارتفع إجمالى السيولة المحلية بـ0.6% فقط خلال شهر أكتوبر 2011 مسجلا 1031 مليار جنيه، مقارنة بـ1024.4 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2011.. أما على صعيد معدلات النمو السنوية، فقد تراجع معدل نمو السيولة المحلية ليسجل 7.2% فى نهاية أكتوبر 2011مقارنة بـ8% فى نهاية الشهر السابق، ويمكن تفسير ذلك كمحصلة لعدة عوامل.

وعلى جانب الأصول حققت صافى الأصول الأجنبية تراجعًا 29.7 % مقارنة بنفس الشهر فى العام السابق مما عادل أثر الارتفاع الكبير فى معدل النمو السنوى لصافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية، والذى وصل إلى 41.3%. ومن ناحية أخرى، فعلى جانب الالتزامات، فقد ارتفع معدل النمو السنوى للنقود ليصل إلى 16.7% فى نهاية شهر أكتوبر 2011، مقارنة بمعدل نمو سنوى قدره 15.1% خلال الشهر السابق.

وفيما يخص الإقراض الممنوح للقطاع الخاص، تراجع ليسجل فى نهاية أكتوبر 2011 معدل نمو سنوى 0.9% ليصل إلى 427.6 مليار جنيه، مقارنة بمعدل نمو 1.3% فى نهاية الشهر السابق، وإن كان ارتفع على أساس شهرى 0.4% فى شهر الدراسة مقارنة بـ0.2% فى نهاية سبتمبر 2011.