قال مسعود أحمد، المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى، إن المفاوضات بشأن تقديم مساعدة مالية إلى مصر ستستغرق شهرين إلى ثلاثة، حيث يبحث الطرفان تفاصيل فنية، وسبل اجتذاب مانحين آخرين.

وأضاف أحمد، إن الصندوق يريد أن يكون أى اتفاق مع مصر جزءاً من حزمة تتضمن دعماً من دول أخرى، ومانحين من المرجح أن يساهموا فى مساعدة مصر خلال العام القادم.

وأشار إلى بدء المفاوضات بشأن برنامج تمويلى لمصر مدته 18 شهراً، موضحاً أنه سيبقى فريق فنى من الصندوق فى مصر لمدة تصل إلى عشرة أيام؛ لوضع التفاصيل المتعلقة بأى اتفاق، ثم يعود مجدداً لمزيد من المحادثات فى نهاية يناير الجارى.

وقال أحمد: إن المستثمرين والمانحين المحتملين يتطلعون بشكل رئيسى إلى برنامج اقتصادى ذى مصداقية، يحظى بدعم سياسى على نطاق واسع، وإن من شأن حزمة مساعدات شاملة أن تساعد على تعزيز الثقة فى مصر.

وأكد مسعود أن مصر تفقد حالياً اثنين إلى ثلاثة مليارات دولار من الاحتياطيات شهرياً، من المهم وضع برنامج يولد الثقة ويوقف الخسائر تلك.

وقال أحمد: إن الحكومة تمدد أجل ديون محلية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار سنويا مضيفاً أن الحكومة تستطيع توفير نحو مليار دولار سنويا مع كل خفض بمقدار 1% فى الفائدة على الديون المحلية.