اتهمت وزيرة بريطانية سابقة توني بلير رئيس الوزراء السابق بالكذب فيما يتعلق بالحرب على العراق عام 2003.

وشككت كلير شورت، التي كانت وزيرة للتنمية الدولية آنذاك، في أدلة قدمها بلير الأسبوع الماضي بشأن تلك الحرب أمام لجنة تحقيق بشأنها.

واتهمت بلير أمام لجنة التحقيق في حرب العراق، بتبني "نهج رئاسي" للحكومة يتناقض مع التقاليد البريطانية وخداعه البرلمان الإنجليزي حتى وافق على الحرب.

وقالت شورت إن بلير كان متحفزا بشكل كبير لدعم الولايات المتحدة، مضيفة أنه لم يرغب في مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء لأنه كان يخشى أي تسريب للإعلام قائلة "كان هناك خداع وسرية وأغلقت الاتصالات العادية".

وصوتت شورت لصالح الحرب على العراق لكنها استقالت من حكومة بلير بعد ذلك بفترة قصيرة بدعوى أن بلير خدعها بدفعها للاعتقاد أن الأمم المتحدة ستلعب دورا بارزا في العراق بعد الحرب.

ودافع بلير خلال مثوله الأسبوع الماضي أمام اللجنة عن قراره بخوض الحرب، منطلقا مما سماها التحديات التي نشأت عقب أحداث 11سبتمبر.

وقال إنه "لم يشعر بالندم" مطلقا في الانضمام للولايات المتحدة في غزو العراق والإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

شرعية الحرب

وفي نفس الوقت اتهمت شورت المدعي العام البريطاني السابق بيتر غولد سميث بعدم إطلاع الحكومة على شكوكه حول شرعية الحرب ولا على أن محامين كبارا في وزارة الخارجية عبروا عن اعتقادهم أن الحرب لن تكون شرعية بدون قرار ثان من الأمم المتحدة.

وكان غولد سميث قد صرح بأنه شك في بادئ الأمر في شرعية الحرب ولم يخلص إلى أنها ستكون شرعية بدون مثل هذا القرار إلا قبل أسبوع من الغزو وقبل أيام من إطلاع الحكومة البريطانية على رأيه.

وانسحبت شورت من كتلة حزب العمال البريطاني في البرلمان عام 2006 لتصبح نائبة مستقلة في المجلس.

وبدأت جلسة الاستماع لشهادات الشهود في نوفمبر الماضي, حيث أثبتت لجنة التحقيق بشأن العراق –وهي لجنة مستقلة من خمسة خبراء شكلتها الحكومة للتحقيق في الفترة من عام 2001 حتى عام 2009- أن "كل ما بني عليه خوض الحرب على العراق كان باطلا".