قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإعلان عن الدستور الاقتصادى، اليوم، جاء بمعاونة من شباب الباحثين قادها د. خالد حنفى، عميد كلية النقل واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لافتا إلى أن الدستور يتضمن الخطوات اللازمة لتنمية وإنعاش الاقتصاد المصرى، والذى يصبح نواة لدستور مصر الاقتصادى الجديد، خاصة أن طرحه جاء كبداية للنقاش والحوار بين كافة الأطياف فى المجتمع.

وطالب الوكيل، خلال مؤتمر اتحاد العام للغرف التجارية مساء اليوم، جميع الأحزاب السياسية والاتحادات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدنى المختلفة بإبداء آرائها خلال أسبوعين، لطرحها فى مؤتمر موسع خلال شهر فبراير يشارك به الجميع فى حضور أساتذة الاقتصاد، وأصحاب الفكر الأساسى للبنة الأولى التى نعرضها اليوم، وذلك للتوافق على الصيغة النهائية التى نتبناها جميعا.

وأعلن خالد حنفى عن الملامح الرئيسية للدستور قائلا، إن الوضع الاقتصادى القائم فى مصر لا بد من رصده، والذى تم تقسيمه لمجموعة من المحاور، أهمها مستوى معيشة المواطن، حيث يمكن قياسها بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، والذى يمثل حوالى 5% فقط من متوسط ما يحصل عليه الفرد فى الدول المتقدمة بقيمة 2500 دولار، لافتا الى أن هناك عدم عدالة وانحراف فى توزيع الدخل على المواطنين، إضافة ألى أن أكثر من 16 مليون مواطن، تحت خط الفقر فى مصر أى يحصل على 2 دولار يوميا بالقوى الشرائية فى اليوم الواحد أى أقل من 12 جنيه.

وأضاف أنهم غالبا ما يسكنون فى أماكن لا تقدم فيها الخدمات العامة بصورة لائقة، وهو ما أنشأ مجتمعا عشوائيا ومنه الاقتصاد الخفى والعشوائية الاقتصادية ليس فقط فى المناطق، ولكن ظهرت فى عشوائية القرارات من الحكومة، ما أدى إلى أن جزءا كبيرا من الاقتصاد المصرى لم يصبح تحت السيطرة، وهو ما أدى إلى وقوع مصر فى الترتيب 27 فى اقتصادها مقارنة باقتصاديات دول العالم.

كما أشار إلى أن تكلفة المعيشة أصبحت مرتفعة للغاية، لوجود التضخم وانهيار القيمة الداخلية للجنيه، وانخفاض القوى الشرائية، لأن الاقتصاد كان موجها لصالح طبقات على حساب طبقات أخرى.

كما أشار إلى أنه على مستوى النمو فى القطاع الخارجى فقد حدث نمو فى التجاره الخارجية، إلا أن معاملات مصر مع العالم الخارجى اقتصرت على 70% من تجارتها الدولية مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وهو الأمر الذى يدين شروط التجارة لغير مصر، ولا تستطيع مصر إملاء شروطها عند إبرامها اتفاقيات على دائرة مستديرة مع الدول الأخرى.

ولفت حنفى إلى هناك عجزا مزمنا فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات لسنوات عديدة، نتيجة زيادة معدلات الاستيراد على التصدير، ما مثل عبئا على المواطن المصرى، إضافة إلى أن الاستثمارات كانت مركزة ومحددة وموجهة لقطاعات بذاتها ولا توازى طموحات النمو المحققة لمستويات عالية من المعيشة.

وتابع أن هناك خللا بين ما يتطلبه سوق العمل والمتعطلين، بالإضافة إلى وجود اختلال بالأجور دون مبرر، لافتا إلى أن الحكومات السابقة اعتمدت على الحلول المؤقتة حتى أصبح لدينا اختيار واحد حاليا، وهو الانكماش والتقشف.

وحذر حنفى من انفجار منذر لقيمة الجنيه المصرى فى حال استمرار تدنى قيمته، خاصة بعد استنفاد الاحتياطى النقدى، خاصة بعد أن أصبحت قيمة الاحتياطى النقدى تمثل 60% من قيمة الواردات بنسبة عجز 40% مما يشكل أزمة كبيرة على التصنيف الائتمانى.

وأشار إلى أن الدستور الاقتصادى يستهدف تقليل نسبة الفقر بحد أقل من 15% وتخفيض معدل البطالة بنسبة 6%، إضافة إلى زيادة مساحة التكدس السكانى إلى 25% بدلا من 10% حاليا.

وانتقد نظام الدعم المعمول به فى مصر خاصة، أنه فى كثير من الأحوال يكون لصالح الطبقات العليا على حساب الطبقات السفلى فى إعادة توزيع الدخل لذا لا بد من إعادة النظر فى تلك المنظومة.