انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون يقضى بتحريك الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات الاجتماعية لجميع العاملين وإحالته لمجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنه، وذلك خلال أيام على أن يتم تحريك الحد الأقصى للأجر الأساسى الخاضع للتأمينات اعتبارا من يوليو المقبل.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الوزارة أرسلت 4 سيناريوهات للزيادة المقترحة للحد الاقصى الذى يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد تتراوح بين زيادة تقدر بـ 100 و150 جنيهًا، بحيث يصل الحد الاقصى من 1050جنيهًا إلى ما يتراوح بين 1150 و1200 جنيه.

وأضافت المصادر أن الخزانة العامة باعتبارها أكبر صاحب عمل ستتحمل نحو 1.2 مليار جنيه زيادة فى التأمينات المسددة عن 6 ملايين موظف بالدولة، لافتة إلى أن القرار يهدف بشكل أساسى إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد بحيث تكون المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التى كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد وبالتالى مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع المصرى حاليا.

أشارت المصادر إلى أن وزارة المالية تتبع سياسة التحريك التدريجى للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام 2008 وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتى نتجت عن عدم تحريكها خلال الأعوام الستة عشرة الماضية منذ عام1992، حيث كان الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات يبلغ1250 جنيهًا، وكان الحد الأقصى لأى معاش تتم تسويته وقتها لا يتعدى 9500 جنيه، وحاليًا بعد تحريك الحد الأقصى للأجر التأمينى وأوضحت المصادر أنه بذلك يكون الحد الأقصى للأجر التأمينى الذى يحسب على أساسه المعاشات قد زاد منذ 2008 بنسبة 54% وهو ما ينعكس فى تحسين مستويات دخول الخارجين الجدد على المعاش بصورة تدريجية.

مشيرا إلى أن تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو2 مليار جنيه،وهى تكلفة الزيادة فى الاشتراكات التأمينية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تعد الحكومة أكبر صاحب عمل فى الدولة.

وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للمعاش إلى 1925 جنيها بدلا من1750 جنيها، وذلك فى يوليو الماضى.