أكد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية استمرار اتاحة القروض للأسر في القري والاحياء وذلك في إطار برنامج الاقراض الشعبي لتنمية دخول الأسر في القري والأحياء بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي.

واشار المحجوب إلي ان البرنامج قام حتي الآن باقراض‏69‏ ألفا و‏433‏ أسرة بتمويل يبلغ‏225‏ مليونا و‏424‏ الف جنيه‏,‏ وأسهمت المشروعات في توفير‏82‏ الفا و‏204‏ فرص عمل موضحا ان البرنامج ينفذ في‏107‏ وحدات محلية كمرحلة أولي بواقع قريتين ومدينتين أو حيين بكل محافظة من خلال‏122‏ جمعية أهلية‏.‏

وأوضح الوزير أن التقرير الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية اشار إلي احتلال محافظة المنيا للمركز الأول في عدد من المشروعات المنفذة وبلغ عددها‏5921‏ مشروعا صغيرا بقروض بلغت قيمتها‏16,3‏ مليون جنيه واحتلت محافظة اسيوط المركز الثاني وبلغ عدد المشروعات المنفذة‏4616‏ مشروعا بقروض قيمتها‏16,6‏ مليون جنيه والشرقية في المركز الثالث‏4569‏ مشروعا بقروض قيمتها‏10,5‏ مليون جنيه ثم الجيزة وبلغ عدد المشروعات المنفذة‏4162‏ مشروعا بقروض قيمتها‏11,3‏ مليون جنيه وبني سويف‏3938‏ مشروعا بقروض‏10,1‏ مليون جنيه وقنا‏3863‏ مشروعا بقروض قيمتها‏14,2‏ مليون حنيه والفيوم‏3230‏ مشروعا بقروض قيمتها‏8,1‏ مليون جنيه والقاهرة‏3277‏ مشروعا بقروض قيمتها‏8,9‏ مليون جنيه مشيرا إلي ان كل محافظة تتولي الاشراف علي تنفيذ المشروع في نطاقها من خلال آلية محددة ومجلس رعاة من رجال الأعمال والقيادات السياسية والشعبية وتوجه القروض للأسر التي بها شباب لايعمل أو التي لديها مشروعات قائمة بالفعل وتحتاج إلي تمويل لزيادة انتاجها أو التي تعولها امراة‏.‏

واضاف الوزير أنه تم وضع عدة معايير لاختيار القري والاحياء المستفيدة من البرنامج أهمها أن تتوافر فيها مقومات إنتاجية وصناعية تصلح لاقامة بعض الصناعات التكميلية من خلال الأسر والمناطق الأكثر فقرا أو القريبة من الطرق الإقليمية والسكك الحديدية والمواني والتي ترتفع فيها الكثافة السكانية ونسبة البطالة والمناطق التي لها تجارب سابقة وناجحة في الاقتراض لتنفيذ مشروعات اقتصادية مولدة للدخل وتزيد نسبة سدادها للقروض مشيرا إلي أن البرنامج يتيح مبالغ تصل إلي‏5‏ آلاف لكل أسرة وتمنح الاسرة فترة سماح مناسبة قبل بدء سداد الاقساط ويبلغ سعر العائد الذي تتحمله الاسر‏7%‏ بالاضافة إلي‏1%‏ للاشتراك في جمعية ضمان مخاطر الائتمان وتقوم الوزارة من خلال جهاز بناء وتنمية القرية التابع لها بالتنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمحافظات فيما يتعلق بمتابعة البرنامج والتغلب علي المشكلات والعقبات التي قد تعترض التنفيذ‏.‏