قال دكتور أحمد أنيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، إن إرجاء العمل بقانون الضريبة العقارية، فى هذا التوقيت، يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن فى ظل حالة التردى الاقتصادى الذى تعانى منه معظم القطاعات فى الدولة، قائلاً: "الحكومة وضعت نفسها هنا فى موضع أن تأتى بفارق ما كان سيحقق من إيرادات من الضريبة العقارية".

ويرى أنيس أن التكلفة التى يمكن أن تخسرها الدولة بسبب قرار تأجيل العمل بقانون الضرائب العقارية تقدر بنحو 4 مليارات جنيه ، مضيفا أنه لا يوجد مانع لاستمرار الحصر للمبانى لأن من المتوقع أن يتم تطبيق الضريبة فى أى وقت فى حالة موافقة مجلس الشعب عليها فى دورته القادمة.

وأشار إلى أن هذا القرار أحد الإجراءات الهامة لحماية غير القادرين على دفع رسوم هذه الضريبة فى ظل وضع اقتصادى غير مستقر، موضحا أن تركيبة القانون "غير دستورية" ولابد أن يعاد النظر فى القانون مرة أخرى من جديد لوجود بعض الغموض المتعمد فى بعض بنوده الخاصة بحد الإعفاء للمسكن الخاص وطريقة حساب الضريبة، على حالة الجمع بين أكثر من عقار.

وبالنسبة للرجوع للعمل بقانون الضرائب القديم ما يطلق عليه العوائد قال انيس " لا مانع من ذلك لحين الاستقرار على قانون محدد على الرغم من بعض الاعتراضات على هذا القانون أيضا من البعض ".