أكدت وكالة رويترز البريطانية في تقرير من القاهرة أمس أن الحكومة المصرية قد تكون في حاجة ماسة للحصول علي‏15‏ مليار دولار من صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن لتجنب الانهيار الاقتصادي‏.

 وأشار التقرير أن الثلاث مليارات دولار التي عرض صندوق النقد الدولي تقديمها لمصر في يونيو الماضي ورفضتها الحكومة المصرية بعد مفاوضات مع الصندوق لن تكون كافية للسيطرة علي قيمة العملة المصرية وعجز الموازنة.

ونقلت الوكالة عن سعيد هيرش أحد الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال الاقتصادية قوله إن المليارات الثلاثة لن تكون كافية الآن, لأن الأوضاع تغيرت حاليا.وقالت الوكالة إن وزيري المالية السابقين خلال المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء الحالي أشاروا في أكثر من مرة الي حاجة مصر لدعم من صندوق النقد الدولي, كما نقلت الوكالة تصريحات سابقة للواء مختار الملا عضو المجلس العسكري قال فيها إن الطريق الأسهل بالنسبة للمجلس العسكري أن يقترض نقودا من الخارج, ويعطيها للمصريين ثم يسلم السلطة ويتركهم بعد ذلك ليسددوا تلك القروض, وأشارت الي ان المجلس العسكري يخشي من الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي للحصول علي تلك القروض, خاصة انها ستلقي مزيدا من الأعباء علي كاهل المواطن المصري البسيط المثقل أصلا بالأعباء.

وحذرت الوكالة من ان العديد من خبراء الاقتصاد الدوليين يرون أن الاقتصاد المصري سيشهد مزيد من التراجع في الربع الأول من عام2012 إذا لم يتم الحصول علي تمويل من الخارج, وأكدوا أن المشكلات الاقتصادية تفاقمت بعد رفض مساعدات صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي, وقالوا إن التفاوض مع صندوق النقد الدولي يجب أن يبدأ ولكن علي مبلغ أكبر وأن التأخير سيؤدي الي مزيد من تعقيد المشكلة.

وتوقعوا ان يستمر التدهور في قيمة العملة المصرية, مما سيزيد من معدلات التضخم ويرفع الفائدة علي السندات الحكومية, وهو ماقد يفاقم من الغضب الشعبي ومعاناة المواطن البسيط, وأكدوا أن التفاوض يجب أن يكون علي مبلغ يتراوح مابين10 الي15 مليار دولار.

من ناحية أخري, قالت مصادر اقتصادية مهمة للاهرام إن30 مليار دولار مساعدات اقتصادية علي أبواب مصر تنتظر اعداد الحكومة خريطة بأولويات المشروعات التي ستستفيد من هذه الأموال, وأكدت أهمية سرعة انجاز هذه الخريطة لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي بعد تراجعه الي20 مليار دولار حاليا.

وقالت الدكتورة ماجدة قنديل الخبيرة الاقتصادية بصندوق النقد الدولي سابقا ان القرض الميسر من صندوق النقد الدولي علي وشك الانتهاء منه بعد أن تم قطع شوط مهم من المفاوضات بين الحكومة الحالية والمسئولين بالصندوق, وإن دخول هذا القرض البالغ33 مليار دولار سيعزز من مركز الاحتياطي الأجنبي خاصة أن سعر الفائدة عليه15% فقط ويتمتع بفترة سماح5 سنوات.

ورصدت قنديل التي تشغل المدير التنفيذي للمركز العربي للدراسات الاقتصادية حاليا, مساعدات مالية كبيرة من مؤسسات ودول أعلنت عنها لمصلحة دعم الاقتصاد المصري, إلا أن الحكومة السابقة فشلت في تفعيلها بسبب عدم التقدم بكشف واضح للمشروعات التي تستفيد من هذه الأموال, وتوقعت أن تتمكن حكومة الدكتور الجنزوري بما لديه من خبرة طويلة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية من سرعة تفعيل جانب كبير من هذه المساعدات التي تتسم بأنها ميسرة وبتسهيلات كبيرة ستخدم الاقتصاد في الوقت الراهن وتعزز من قدرته في مواجهة تحديات تراجع الاحتياطي الأجنبي, التي تسببت فيها هروب وخروج نحو15 مليار دولار من مصر تساوي حجم التراجع في الاحتياطي.

ورصدت هذه المساعدات التي تصل إلي35 مليار دولار من مجموعة دول الـ8 لصالح مصر وتونس والمغرب والأردن, نصيب مصر منها17 مليار دولار, بالاضافة الي ملياري يورو من بنك التنمية والاعمار الأوروبي منها مليار يورو جاهزة فورا لمصلحة تمويل المشروعات الصغيرة لايجاد فرص عمل, الي جانب7 مليارات من دول مجلس التعاون الخليجي, الي جانب22 مليار دولار من الولايات المتحدة في صورة اعادة جدولة الديون لمصلحة تمويل المشروعات الصغيرة.وقالت إن المؤسسات المالية الدولية تبرر عدم تفعيل هذه المساعدات بتأخر الحكومة السابقة في الدخول في مفارضات, إلي جانب غياب كيان مؤسسي موحد لتمويل المشروعات الصغيرة.