طالب وفد رجال الأعمال الأتراك، الذى أنهى زيارة إلى القاهرة قبل يومين، الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل حسم موقفها فيما يتعلق بتشغيل الخط الملاحى "رورو" الذى تقرر إنشاؤه بين الجانبين قبل ثورة 25 يناير.

جاء ذلك خلال اللقاءات التى عقدها الوفد التركى مع ممثلى القطاعات التجارية بالقاهرة والإسكندرية، وقدم الوفد التركى طلبا رسميا إلى وزارة النقل لتوضيح موقف الحكومة حول تشغيل خط الرورو من عدمه، والذى من المقرر أن يربط بين ميناء مارسين التركى وميناءى الإسكندرية وبورسعيد، بهدف مضاعفة حجم التجارة بين الشركات المصرية والتركية.

وشهدت اجتماعات الوفد التركى حضورا متواضعا من الجانب المصرى بسبب الأحداث السياسية الحالية فى ميدان التحرير ومجلس الوزراء، فيما ضم وفد رجال الأعمال التركى نحو 15 فقط نتيجة هذه الأحداث.

يذكر أن الخط الملاحى الجديد أحد أربعة خطوط ملاحية تم الاتفاق على إنشائها بين الحكومة المصرية والتركية قبل أكثر من عام، وهو الخط الملاحى الذى لم يتم تشغيله حتى الآن بسبب أحداث ثورة 25 يناير، وهو مخصص لتوصيل شاحنات نقل البضائع إلى البلدين للوصول إلى الطرق البرية.