أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال إلقائه كلمة مصر أمام المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التجارة العالمية، أن الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة حرجة وأزمات مالية متكررة وخلل فى التوازن الاقتصادى بشكل عام، وهو الأمر الذى يدفع إلى تبنى المزيد من الإجراءات الحمائية، وهو ما أثر سلبا على الدول النامية لأنها كانت الأكثر تأثراً من تلك الأزمات.

وأشار عيسى إلى أن قضية التنمية وإنهاء جولة الدوحة يمثلان أولوية قصوى لمصر، مؤكداً أنه لا نية مطلقا للتغاضى عن عشر سنوات من العمل فى إطار هذه الجولة والتى بدأت منذ عام 2001، مؤكدا أن مصر لن توافق على أى عرض للبدء من جديد فى هذه القضية أو إضافة قضايا جديدة من شأنها إفشال عملية اختتام وإنهاء جولة الدوحة للتنمية.

وأوضح أن هناك تخوفا وتحفظا من تطبيق أى نهج جديد من شأنه المساس بالأنظمة متعددة الأطراف وإحلالها بأخرى تعددية، مطالباً الدول المتقدمة التى أعلنت مبادرات كثيرة من قبل أن تفى بوعودها وأن تكون على قدر المسئولية تجاه الدول النامية والدول الأقل نمواً.

كما استعرض الوزير خلال كلمته عددا من المقترحات التى تقدمها مصر لتطوير أداء منظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة شملت:

أولا تعزيز دور المنظمة فى مراقبة الإجراءات التجارية التى تم اتخاذها فى مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وإنتهاج منهج أقوى فى هذا الصدد لمكافحة السياسات الحمائية وحماية النظام التجارى العادل والمنصف، ثانيا ضرورة إطلاق أجندة إصلاح جديدة للمنظمة من شأنها ضمان عدم السماح بأى تمييز ومنح كل المنظمات وضع المراقب الدائم والسماح لها بالمشاركه فى الأعمال المتعلقة بالمنظمة، وتحسين شمولية عملية اتخاذ القرار متعددة الأطراف وشفافيتها وكفاءته، إضافة إلى تعزيز قضية التنمية وتوجيه مسارها فى منظمة التجارة العالمية كما اقترحتها مجموعة الدول الافريقية والعربية، وتعزيز الدور المركزى للجنة التجارة والتنمية التى تمثل نقطة محورية لتنسيق الاعمال الخاصة بالتنمية التى تقوم بها المنظمة.

مع ضمان مراجعة جميع إحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية المتخذة من منظور تنموى، والسماح بإرساء "آلية رقابية"، وإبقاء تلك الأحكام تحت المراقبة وتعزيزها، مع عدم تجاهل المقترحات الثمانية والعشرين الخاصة بالاتفاقية والتى تركت دون اتخاذ قرار رسمى بشأنها منذ اجتماع الوزراء بكانكون فى 2003.

ثالثا الحاجة لإطلاق برنامج عمل لحماية مصالح الدول النامية الضعيفة والأخرى المستوردة للغذاء بشكل كامل، وهو ما يعد ضرورة إذا ما كنا نسعى لضمان تحقيق الأمن الغذائى للدول الأقل نموا والنامية المستوردة للغذاء بشكل كامل، وبخاصة فى مواجهة موجة ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها.

وتضمن البند الرابع لمقترحات وزير الصناعة تعزيز سلطة منظمة التجارة العالمية على اتفاقيات التجارة الإقليمية من خلال الانتهاء من مراجعة "آلية الشفافية"، للرد على المخاوف المستمرة لدى الدول النامية، والبند الخامس والذى يؤكد على ضرورة تحسين عملية توفير التمويل اللازم "للدعم الموجه للتجارة".