تسلمت شركات مضارب الأرز‏100‏ ألف طن أرز شعير لحساب هيئة السلع التموينية خلال شهري اكتوبر ونوفمبر الماضيين‏,‏ وبدءا من شهر ديسمبر الحالي تجمدت كميات الأرز الموردة‏

بسبب امتناع المزارعين عن توريد أي كميات اضافية بالأسعار الضمانية المحددة من قبل لجنة مشتركة بين وزارات التموين والزراعة والمالية والتي تتراوح بين1920 جنيها للارز رفيع الحبة و2000 جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة.

وصرح السيد عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس بأن توقف المزارعين عن توريد كميات جديدة يرجع إلي ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق إلي2300 جنيه للطن, وعدم تحريك الاسعار الضمانية لتواكب أسعار السوق, كما ان القانون لا يحظر علي الفلاح تخزين الأرز واجباره علي البيع سواء للأشخاص أو الشركات. ويري مصدر مسئول بشركات المضارب ان تهريب الأرز إلي الخارج يشهد ازدهارا خلال الفترة الحالية نتيجة الانفلات الامني, وان تحديد أسعار من جانب الحكومة ساعد علي تخزين الارز تحسبا لارتفاعات في الأسعار. وكإجراء وقائي قررت وزارة التموين طرح مناقصة لتوريد350 ألف طن أرز أبيض من المحلي والمستورد لضرب الاحتكارات التي تشهدها أسواق الأرز الأبيض خلال الفترة الحالية, وقال رئيس شركة دمياط وبلقاس إن الشركة تقدمت في المناقصة علي أساس توريد كميات من الارز المحلي تم شراؤها في بداية الموسم وانه لامانع من استيراد أرز, ولكن يكون من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان الوصول إلي أسعار تنافسية في الأسواق.

وحول ترشيد الانفاق أكد انه لم يطرأ أي زيادة غير محسوبة في بند المصروفات منذ ثورة25 يناير, حيث تم صرف العلاوة الدورية فقط وهي7% من المرتب الأساسي طبقا لقانون العمل رقم2 لعام2003 وان ما تمت زيادته اقتصرت علي قيمة الوجبة الغذائية, حيث زادت من125 جنيها الي150 جنيها شهريا.