كشفت مصادر بوزارة البترول أن الحكومة المصرية تبحث حاليا عن آلية جديدة لحماية خط الغاز المصدر إلى كل من سيناء وإسرائيل والأردن، بعد تكرار عمليات التفجير والتى تجاوزت التسع تفجيرات، مما كبد مصر ملايين الجنيهات نتيجة تحملها أعباء عمليات إصلاح الخط بخلاف الخسائر الناجمة عن توقف عمليات التصدير للدول والشركات المتعاقدة على استيراد الغاز المصرى، وتعطيل التوقيع على الاتفاقية التى تم اعتمادها من الحكومتين المصرية والأردنية لزيادة أسعار بيع الغاز المصرى إلى الأردن.

وأكدت المصادر أن عمليات الإصلاح قد بدأت بالفعل بعد استلام شركة جاسكو والمسئولة عن صيانة الخط الموقع من جهات التحقيق، لافتا إلى أن التفجير التاسع والأخير جاء الأقوى من بين التفجيرات الماضية.

وتعد طريقة تأمين خط الغاز الناقل إلى كل من إسرائيل والأردن أحد الملفات الشائكة التى تواجه وزير البترول المهندس عبد الله غراب، حيث لا تقل أهمية عن ملف إعادة تسعير الغاز المصدر، وملف الدعم وتداول المنتجات المدعومة.

وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة تتطلب تشديد الحراسة بشكل فعال، لعدم تكرار عمليات التفجير والدخول فى أزمات متعلقة بدعاوى التعويض من جانب الشركاء المساهمين فى شركة غاز شرق المتوسط، مضيفاً أن نمط التفجيرات تعدى مرحلة التخريب للأعمال الإرهابية التى تستهدف الأمن القومى المصرى بما يتطلب إحداث نقلة فى عمليات الحراسة تحول دون تكرره.

وأشارت المصادر إلى أن تكرار مثل تلك العمليات التفجيرية تؤكد أن مصر مستهدفة، خاصة وأن هذه التفجيرات جاءت باستخدام نفس الأسلوب المتبع فى المرات التسع مع اختلاف الأماكن، وأن تلك التفجيرات تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن، وأنها لا تصدر من مصرى محب لوطنه أو حريص على مصلحة بلده، لأنها تضر بأمن الوطن بالدرجة الأولى، خاصة أن محافظة سيناء تعد فى مقدمة المتضررين من تفجير خط الغاز، وتعطيل تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى سيناء بما يؤثر بشكل مباشر على الدخل القومى لمصر، خاصة أن سيناء تعتمد فى مشروعاتها التنموية على الغاز الطبيعى فى تشغيل منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء والمحطة البخارية بالعريش.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت أن حجم خسائرها المباشرة من وراء عمليات التفجير المتكررة لخط الغاز منذ فبراير الماضى بلغ 500 مليون جنيه، بخلاف الخسائر الناجمة عن توقف عمليات التصدير للدول والشركات المتعاقدة على استيراد الغاز المصرى.

ويلقى تصدير الغاز المصرى لإسرائيل معارضة شعبية كبيرة، خاصة بعد تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق، وهو سعر ثابت فى عقد يستمر لسنوات طويلة بعد مخالفة الحكومة السابقة للإجراءات القانونية فى إبرام العقد، والتى تقضى بعرض العقد على مجلس الشعب والشورى لمناقشته والتصديق عليه أو تعديله، وهو ما لم يتم.