لاقي قرار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار.. والخاص بمد العمل بالبطاقات الاستيرادية الصادرة العام الماضي ببورسعيد.. لمدة ثلاثة اشهر اخري قادمة. تنتهي أواخر مارس القادم.. ردود افعال غير قانعة لدي التجار والمستوردين بالمحافظة.
بينما وصف البعض القرار.. بأنه لا قيمة ولا فائدة حقيقية من صدوره.. لأنه اعطي البطاقات الاستيرادية منتهية الصلاحية منذ أواخر ديسمبر الماضي. أحقية جديدة للعمل والبقاء.. لا يستفيد منها سوي السماسرة فقط.. إلي جانب ان "الصين" وهي البلد الأول الذي يتم استيراد مختلف البضائع منه. تعيش في عطلة رسمية طويلة بسبب الأعياد الخاصة هناك والتي تبدأ أول فبراير وتستمر حتي قرب نهاية مارس المقبل.
يطالب البعض. وبالحاح شديد المسئولين بالسعي فورا لحل لغز "المنطقة الحرة" ببورسعيد. التي لم تصبح "حرة" بل اصبحت الآن. قيداً حديدياً في عنق المحافظة.. تكبل حركتها التجارية حتي اصابها الشلل والركود التام.. بعدما جردتها تلك القيود "أو القرارات الاقتصادية المتتالية" من كافة مزايا المناطق الحرة. حتي في فترتها الزمنية المتبقية حالياً. والتي ستودع بعدها ذلك النظام أوائل يناير 2012 المقبل وإلي الأبد.
* في البداية.. قال "عبدة الحديدي" تاجر ومستورد: لقد اصبحت قيمة البطاقة الاستيرادية الآن في "الأرض".. نتيجة للركود والشلل التجاري الذي أصاب أسواق بورسعيد. في مقتل.. فقد انخفض سعر البطاقة الصغيرة فئة "5000" جنيه. ليصبح 50% فقط من قيمتها. ومع ذلك لا تجد من يشتريها ليستغلها بعد ذلك في الاستيراد من الخارج لحسابه. برسم المنطقة الحرة.. ونفس الشيء تعاني منه البطاقات الأخري ذات الفئة الأكبر والتي تصل إلي "40" أو "50" ألف جنيه.
وقال إن القرار الخاص بمد العمل ببطاقات 2009 لمدة 3 شهور أخري تنتهي في مارس.. هو قرار غير مدروس. يفتح الباب علي مصراعيه أمام السماسرة.. بينما لا يحقق شيئا للتجار والمستوردين خاصة. وأن "الصين" كما يعلم جميع المستوردين وهي من أولي الدول التي نستورد منها كل شيء من بضائع وسلع مختلفة نظراً لرخص منتجاتها.. لا تعمل حاليا بسبب الأعياد والعطلة الرسمية السنوية للدولة هناك.. والتي تمتد من أوائل فبراير وحتي قرب نهاية مارس وفقا لطقوسهم.. وبالتالي لا يوجد حاليا طلبا علي استخدام البطاقات الاستيرادية. التي تهبط قيمتها. يوماً بعد يوم نظير ذلك.. ومن ثم فلا جدوي من قرار مد العمل ببطاقات العام الماضي.. لأنه يفتح الباب الخلفي لعمل السماسرة. الذين يحاولون الاستفادة بفترة المد هذه لصالحهم. وليس لصالح جموع المستوردين والتجار.
أشار الحديدي إلي أن "المنطقة الحرة" في عمرها البسيط المتبقي علي أرض بورسعيد حتي 22 يناير عام 2012 القادم.. فرغت من مضمونها. واصبحت لا تعطي بورسعيد أية "ميزة" من مزايا التجارة والمناطق الحرة.. نظراً للقرارات الاقتصادية الخاصة بالسماح بفتح الاستيراد المباشر برسم الوارد إلي كافة أنحاء الجمهورية. مما أدي إلي ركود الحالة الاقتصادية داخل أسواق بورسعيد بعدما قل الطلب عليها لتوافر السلع المستوردة خارجها بسائر المحافظات.. بالاضافة إلي الانخفاض المستمر لقيمة البطاقات والحصص الاستيرادية ببورسعيد.
* وفي نفس الاطار.. أكد التاجر والمستورد "ابراهيم الجباس": أن البطاقة التي معنا الآن "زي قلتها".. وان قرار المد جاء لمصلحة السماسرة. مشيرا إلي أن البطاقات الجديدة. والخاصة بالعام الحالي "2010" والتي بدأ الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة. في استخراجها للمستحقين اعتبارا من السبت الماضي "23" يناير الحالي.. واصلت هي الأخري الانخفاض. حيث تم انتقاص نسبة 25% من البطاقات الكبيرة ذات الفئة المالية العالية "20 ألف جنيه فأكثر" بمعرفة الجهاز التنفيذي.. الذي لم يراع أيضا صغار المنتفعين بتلك البطاقات. فقام بانتقاص نسبة 5% من البطاقات الصغيرة ذات فئة ال "5000" جنيه أيضا.. وكان الأجدر به. ترك قيمة تلك البطاقات كما هي دون انتقاص.. خاصة ان عدد المنتفعين بها والبالغ نحو "6000" تاجر ومستورد. لم يحصلون عليها إلا منذ ثلاثة أعوام مضت فقط. وبعد تظلمات عديدة لجميع المسئولين.. في حين أن اصحاب البطاقات الكبيرة وعددهم 3 آلاف شخص. حصلوا عليها منذ منتصف الثمانينات. "بالكوسة" و"المحسوبيات" والمجاملات لأن معظمهم لا يعمل بحرفة التجارة وليست لديه بطاقة ضريبية أو حتي سجل تجاري.. ورغم ذلك تم منح تلك البطاقات لهم. بالمخالفة لشروط الحصول عليها.. وتربحوا من ورائها الكثير علي مدي ربع قرن من الزمان.
لذلك والكلام علي لسان الجباس نطالب المسئولين بالجهاز التنفيذي بالمحافظة. بترك قيمة البطاقات الصغيرة كما هي دون خصم طول الفترة المتبقية من عمر "الحرة" وحتي نهايتها في يناير عام .2012
الضربة الاقتصادية القاضية
* ويكمل التاجر والمستورد "محمد منصور" الصورة متسائلاً: بطاقة "إيه" الذين يمدون العمل بها؟! لقد ماتت "المنطقة الحرة" ببورسعيد. منذ زمن.. ولم تعد تلزمنا تلك البطاقة الاستيرادية برسم المنطقة الحرة. في شيء.. ويعرف ذلك جيدا كبار التجار والمستوردين ببورسعيد. الذين اضطروا إلي هجر مدينتهم. وتحويل نشاطهم التجاري إلي رسم الوارد. لجلب واستيراد كافة انواع السلع إلي المحافظات الأخري خارج بورسعيد.. بعدما سمحت القرارات الاقتصادية بفتح استيراد العديد من السلع إلي عموم الجمهورية.. لأنهم لو تمسكوا بالعمل داخل بورسعيد ستبور تجارتهم وتتجمد أموالهم ويتكبدون الخسائر الفادحة.. لذلك نزحوا إلي الأسواق الأخري بمدينة القنطرة. والقاهرة والإسكندرية.. وغيرها.. واشتروا المحلات والمخازن بها لضمان استمرار نشاطهم.. بعدما تحولت بورسعيد إلي "مقبرة" لوأد النشاط التجاري الحر. في ظل وجود المنافذ الجمركية التي تحيط بها من كل جانب.. بينما تباع السلع والبضائع المستوردة دون أية قيود علي الأرصفة وداخل البوتيكات والمحلات بسائر المحافظات الأخري.
اضاف: إن تلك الأوضاع بالطبع.. أدت إلي تقلص النشاط التجاري ببورسعيد. واصابته بالشلل والركود الكاملين.. فقد قلت أو بالأحري انعدمت الرحلات الزائرة إلي بورسعيد وضعفت بالتالي القوي الشرائية بأسواقها.. ومن ثم لم تعد البطاقة الاستيرادية برسم المنطقة الحرة. ذات فائدة أو جدوي!! بعد اصابة بورسعيد بالضربة الاقتصادية القاضية!!