قال الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء فى الشئون الاقتصادية، ووزير المالية، إن إصدار وثيقة تأمين تغطى مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة سوف يكون من تخصص وزارة الزراعة، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع طرحها فى الوقت الحالى، نظراً لأنها ستكلف الدولة.

وكان الببلاوى التقى ممثلى نقابة الفلاحين، والدكتور صلاح السيد يوسف وزير الزراعة، لمناقشة إصدار وثيقة تأمين تغطى مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بأسعار مناسبة بما يحقق نوعا من التكافل الاجتماعى بين العاملين بالقطاع، ويحد من المخاطر التى يواجهها صغار المزارعين.

وأضاف الببلاوى لـ"اليوم السابع"، أن الحديث عن أى أمور تكلف الدولة فى الوقت الحالى صعب جدا للغاية، لافتاً إلى أن الحكومة تبحث خلال الأيام الحالية فيما تستطيع الدولة أن تتحمله حتى لا تتكلف الدولة أى أعباء مالية وخصوصا أن مصر تعانى من عجز بالموازنة العامة.

وفى السياق ذاته، قال عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إنه يجب على القائمين على النشاط الزراعى التواصل بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، كخطوة فعلية لإصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر القطاعين الزراعى والحيوانى.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، أنه لم يتصل أحد من المسئولين بالاتحاد المصرى لشركات التأمين بخصوص هذا الأمر، مشيراً إلى أن الاتحاد لا يستطيع إصدار هذه الوثيقة أو التحدث عنها، إلا بعد توافر البيانات والإحصائيات لديه من المسئولين والقائمين على النشاط الزراعى والجهات المعنية.

وأوضح قطب، أن التأمين على الاستثمارين الزراعى والحيوانى متشعب للغاية، نظراً لكثرة فروعه، ضارباً المثل بالزراعى الذى يتمثل فى المحاصيل والأشجار، مضيفاً أنه يجب التحاور وعقد لقاءات مع المسئولين ومع ممثلى صناعة التأمين لإصدار مثل هذه الوثيقة.

ولفت إلى أنه يوجد ما يسمى بالتأمينات الزراعية، وهو نوع من التأمين الذى تمارسه شركات التأمين وتوفر تغطية مخاطره، ولكن لا يوجد إقبال على هذا النوع من التأمين من قبل المستثمرين فى القطاع الزراعى.