أكد جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك انه تم اتخاذ اجراءات جديدة مشددة للقضاء علي التهريب في المناطق الحرة بالتنسيق والتعاون مع هيئة الاستثمار حيث تم الاتفاق علي عمل كارت لكل صنف من الأقمشة المستوردة وأيضاً لكل رصيد كما تم الاتفاق علي منع تداول الأقمشة أو تنقلها داخل المنطقة الحرة للقضاء علي ظاهرة تأخير البضاعة في حالة التفتيش والحملات المفاجئة علي المناطق.
جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء غرفة الصناعات النسجية واتحاد الصناعات بحضور أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك.
قال انه بالنسبة لمدة بقاء البضاعة بنظام السماح المؤقت سيكون وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة والحاجة بحيث لا تزيد علي 6 شهور ويمكن زيادتها إلي سنة بناء علي طلبات العميل وفقاً لمبررات التأخير وأنه تم عمل تصنيف وتحديد نسب الهالك لكافة جميع أنواع الملابس الجاهزة للمصانع التي تعمل بنظام السماح المؤقت والدروياك مشيراً إلي انه من حق الجمارك اجراء الجرد المفاجيء لبضائع المصانع بالمناطق الحرة المخزنة بالتنسيق والتعاون مع هيئة الاستثمار.
وأكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان التهريب جريمة يحاسب عليها القانون لانها تحرم الخزانة العامة من الايرادات وتخل بمبدأ التكافؤ بين المستورد والمحلي وان تحديد الطاقات الانتاجية للمصانع هي من اختصاص هيئة التنمية الصناعية مشيراً إلي ضرورة مراجعة البطاقات الاستيرادية والتأكد من كافة بياناتها حتي يتسني متابعة هذه الشركات وحصر الكميات المستوردة مطالباً بضرورة عرض جميع الرسائل المستوردة سواء كانت للاتجار أو التصنيع علي الرقابة علي الصادرات والواردات.
أكد انه سيتم استخدام وسائل حديثة ومتطورة لوضعها علي الحاويات عند الشحن بالاضافة إلي الاختام المستخدمة من خلال مصلحة الجمارك حاليا لمعرفة عما إذا تم فتح الحاوية من عدمه أثناء النقل.
أضاف ان هناك حملات ستقوم بمراقبة السوق المحلي لضبط أي منتجات أو سلع تصديرية يتم بيعها بالأسواق والتأكد من مصدر السلع المتداولة ومراجعة مستنداتها المصاحبة معها.
وقال المحاسب المرشدي انه آن الأوان لاتخاذ المزيد من الاجراءات المشددة لمنع المصانع الوهمية من التلاعب والتحايل باستيراد كميات من الاقمشة المستوردة بطرق عشوائية دون التقييد بالطاقة الانتاجية وفقا للسجل الصناعي وان يتم تطبيق نظام دقيق لاخذ العينات للأقمشة لمنع التلاعب.
وطالب بضرورة ان تقوم المصلحة بوزن البضاعة في الموانيء قبل تحميلها مباشرة بدلا من وزنها في المصانع ثم تعرضها للتهريب والسرقة في الطريق.
واكد علي ضرورة تطبيق المواصفات الصحية البيئية قبل الافراج عن رسائل الأقمشة المجهزة المستوردة والملابس الجاهزة.
قال المهندس محمد نجيب عضو مجلس الإدارة ان التهريب سوف يستمر طالما لم يتم تفعيل المزيد من الاجراءات الرقابية والمتابعة الجيدة علي المناطق الحرة وتجارة الترانزيت.
وأضاف انه يتم التلاعب في البطاقة الاستيرادية في المناطق الحرة خاصة مدينة بورسعيد حيث يدخل مصر ضعف الكميات والكوتة المخصصة لبورسعيد عدة مرات.
الالتزام بالأسعار الاسترشادية
وقال المهندس عبدالغني الاباصيري عضو مجلس الإدارة انه يجب الالتزام بالاسعار الاسترشادية التي ساهمت في الحد من التهريب مشيراً إلي ان هناك مافيا التهريب تقوم باستيراد كميات كبيرة من الاقمشة وتغرق الأسواق بها.
وقال ان آخر احصائية لحجم التهريب تؤكد انه وصل إلي اكثر من 7 مليارات جنيه.
وطالب بضرورة مراجعة نسب الهالك في الملابس الجاهزة وان يتم التنسيق مع غرفة الصناعات النسجية مع تشديد الرقابة علي المناطق الحرة.