أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، أن التعديل الوزارى الأخير بالأردن، لن يؤثر على توقيع الاتفاقية الجديدة بين البلدين لتعديل أسعار تصدير الغاز، خاصة أن الاتفاقية تم اعتمادها من مجلس الوزراء السابق، وأن توقيع الاتفاقية بين البلدين سوف يتم قريباً، بعد التنسيق مع وزير الطاقة الأردنى الجديد.

وكشف الوزير فى تصريحات صحفية له عقب الانتهاء من وقائع الاحتفال بالعيد السادس والثلاثين للبترول، الخميس، والذى يتوافق مع يوم تسلم مصر حقول الغاز من إسرائيل بخليج السويس فى 17 فبراير 1975عن الانتهاء من تعديل كافة عقود تصدير الغاز بخلاف اتفاقية واحدة، جار التفاوض فيها للوصول إلى الأسعار المناسبة، لافتا إلى أنه تم الاستفادة من ضغط الشارع المصرى فى عمليات التفاوض، خاصة أن عملية التفاوض تتم على عقود مقفولة لعشرات السنين.

وانتقد غراب الاحتجاجات المطالبة بوقف العمل فى مصنع موبكو، مشيرا إلى توقف ميناء دمياط، والذى أصبح غير قادر على استقبال السفن الدولية المارة ويتعرض يوميا لخسائر فادحة، مما يشوه صورة مصر أمام العالم.

وقال غراب لا يمكن أن يكون ذلك هو رد الفعل فى أسوأ وقت تمر به البلاد، ولا يمكن أن يخرب أحد ممتلكاته، حيث إن موبكو مملوك للدولة، كما أن إنتاج مصنع موبكو آمن، ولا توجد به أية مواد سامة تسمح بوجود ما يحدث والمشكلة كلها هى إنشاء محطة للتحلية والصرف، وأن إنشاءها ليست مشكلة ولن يضلع إنشاؤهم شركة تعمل فى استثمارات تقدر بـ1000 مليون دولار، كما أن الشركة تمتلك 9 مصانع تعمل فى نفس المجال يتواجدون فى أماكن محيطة بالمنازل والمدارس ولم يعترض أحد عليهم.

وحول العاملين بشركة ابيسكو قال غراب إن أبيسكو هى شركة تابعة لقطاع البترول المصرى وأن العمال بأبيسكو يتمتعون بكافة المميزات التى يتمتع بها أى عامل فى شركة من شركات البترول، كما أنه قد تم تعديل عقود العمل بالشركة، ورغم ذلك لا يمنع من أنه حالة احتياج أى شركة لموظفين جدد أن يتم التوازن بين احتياجاتها من عمالة ابيسكو وأبناء العاملين والشباب من الخارج فى عمليات التعيين، لكن تعيين 12 ألف عامل مرة واحده فى الشركات لا يمكن تحقيقه حيث من شأنه الأضرار بهيكل الشركات.

وردا على صدور قرار بتعيين عمالة أبيسكو فى الشركات، التى يعملون بها قال غراب إن رئيس الهيئة العامة للبترول لا يخول له القانون إصدار قرارات بالتعيين فى الشركات البترول التى تمتلكها الهيئة، ولكن فى ظل الظروف الاستثنائية الماضية قمنا بإرسال خطاب إلى الشركات لتوفيق أوضاعهم.

كما انتقد الوزير المنظمين للاعتصامات من قطاع البترول فى ظل تلك الظروف التى تشهدها البلاد، لافتا إلى أن مصر أعطت قطاع البترول الكثير وجاء اليوم لكى نعطيها، ولابد أن نترك التظاهرات للذين يتقاضون رواتب تقل عن الـ 300 جنيه.

ونفى الوزير وجود أية صراعات حالية بين الشريك الأجنبى والهيئة العامة للبترول، لارتفاع حجم مديونية الهيئة للشركات، لافتا إلى أن الشريك يقدر الوضع الحالى فى مصر ويلتزم بتنفيذ خططه الاستثمارية، والدليل ما نشهده من زيادة فى معدلات الإنتاج حاليا.