كشفت الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير عن أسرار صفقة شركة مصر للفنادق "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة" مع شركة "ريتز كالتون" الفرنسية (التابعة لمجموعة ماريوت العالمية)، والتى حملت الحكومة المصرية قيمة تجديد الفندق لصالح الشركة الفرنسية من أموال البنوك المصرية، والتى توقف تدفقها إثر الأزمة الاقتصادية، مما هدد افتتاح الفندق بالتأجيل، والذى كان مزمعا أن يتم نهاية العام الحالى.

كانت الشركة القابضة للسياحة قد أنهت تعاقدها مع مجموعة الهليتون العالمية، وأعطت حق تجديد الفندق لمجموعة ريتز كالتون العالمية، فى غصون عام 2008، من خلال تعاقد دخلت فيه شركة مصر للفنادق كطرف يتحمل تكاليف التجديدات للشركة الفرنسية عن طريق قرض من البنك الأهلى المصرى تبلغ قيمته 500 مليون جنيه، على أن تقوم الشركة الفرنسية بتسديد إجمالى النفقات عند تسليم الفندق نهاية العام الحالى، إلا أن الأزمة التى تمر بها البنوك المصرية نتيجة خفض تصنيفها الائتمانى ونقص الاحتياطى النقدى لديها أدت إلى تأخير الاقتراض لبعض الشركات والرفض نهائيا للبعض الآخر، وهو ما ألقى بظلاله على فندق النيل هيلتون سابقا والذى تقوم بتجديده ريتز كالتون عن طريق مصر للفنادق والذى تأخرت القروض الممنوحة له، وهو ما أدى إلى تأخير تسليمه.

وكشفت الأزمة الاقتصادية عن عيوب كثيرة تضمنها التعاقد بين شركتى مصر للفنادق و"ريتز كالتون" التابعة لمجموعة الماريوت العالمية لتجديد الفندق الذى يقع فى أكثر المناطق تميزا بالقاهرة.

وتضمن التعاقد بين الشركتين تحمل شركة مصر للفنادق جميع الإنشاءات والنفقات الخاصة بالفندق المملوك فى الأصل لها وتسليمه للشركة الفرنسية بعد الانتهاء، على أن تحصل مصر للفنادق مرة أخرى على نسبة 20% من الإيرادات لحق استغلال الشركة الفرنسية له.

من ناحيته أكد فتحى نور، رئيس شركة مصر للفنادق خلال اتصال هاتفى بالـ"اليوم السابع" أن التعاقد لا يلزم الشركة بالتسليم فى وقت محدد، وأنه تعاقد مفتوح، لافتا إلى البنك الأهلى ملتزم بإقراض الشركة 500 مليون جنيه للتجديدات.

وقال، إن التسليم سوف يتم مطلع عام 2013 القادم، وذلك بعد انتهاء جميع التجديدات الداخلية والخارجية للفندق، مؤكدا أنه تم اختيار المقاول العام للمشروع منذ أيام عن طريق المظاريف المغلقة.

وأشار إلى أن جميع الإنشاءات والتجديدات للمشروع سوف تصل إلى 100 مليون دولار منها 500 مليون جنيه مصرى قرض من البنك الأهلى، والباقى تمويل من الشركة والذى ستحصل الشركة من خلاله على أرباح تصل إلى 32 مليون دولار سنويا والتى تمثل 20% من الأرباح.

كما أعطت الشركة الفرنسية صحة التوقيع للشركة الفرنسية لأكثر من 12 مليون دولار، وهى سابقة لم تحدث فى الفنادق، حيث ستحصل الشركة على جميع مستحقاتها خلال 3 سنوات، وليس 7 كما هو متبع فى قطاع السياحة.