أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن خطة العام المالى 2011 ـ 2012 تستهدف ضخ استثمارات كلية بقيمة 233 مليار جنيه ونسبة زيادة تصل إلى 8% على استثمارات خطة 2011/2010، من أجل تزايد الدور الحكومى فى دفع عجلة الاستثمار وتنشيط السوق بغرض تحفيز الإنتاج والطلب المحلى، وذلك عقب فترة الركود التى شهدها الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير.

وتقدر الاستثمارات العامة بخطة 11-2012 بنحو 104.4 مليار جنيه، مقابل استثمارات متوقعة 93.5 مليار جنيه بخطة عام 10-2011، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الحكومية فى خطة 11-2012 لتصل إلى 47 مليار جنيه بما يعدل خمس الاستثمارات الكلية، وتشكل هذه الاستثمارات نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى، كما تمثل نحو 9.6% من جملة المصروفات المتوقعة بالموازنة العامة.

وأشارت إلى أن الخطة تشجع الاستثمار الأجنبى المباشر بالإضافة إلى اجتذاب مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتوفير موارد مالية إضافية ومساندة الاستثمارات المحلية والتخفيف من عجز ميزان المدفوعات ومن تراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى.

وأوضحت أن الخطة تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إلى 1570 مليار جنيه مقابل 1373 مليارا للعام 2010 ـ 2011 بنسبة زيادة نحو 14%، وذلك من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادى حقيقى 3.2%.

وقالت أبوالنجا إن خطة التنمية للعام الجديد تسعى لتحقيق هدفين: الأول مواصلة ارتفاع معدل النمو الاقتصادى من خلال زيادة مستويات الاستثمار والتشغيل، والثانى تعظيم مشاركة المواطنين باستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة للحد من الفقر.

وبينت الوزيرة، أن الخطة تستهدف تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنشيط الطلب السوقى وتيسير استدامة الأداء الجيد للقطاعات والأنشطة سريعة النمو وفى مقدمتها قطاعات الصناعات الاستخراجية والتحويلية والزراعية بنحو 104 مليارات جنيه بنسبة تقارب 56% من إجمالى الزيادة وبنسبة نمو 8.4%، حيث من المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو 2.9% بنسبة مساهمة 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ثم الصناعة الاستخراجية 2.8% بنسبة 25.9%، وقطاع التشييد والبناء بمعدل نمو 5.6% بنسبة 6.8%، ثم تجارة الجملة والتجزئة 2.4% بنسبة 6.6%، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.2% بنسبة 2.3%، والزراعة 2.7% بنسبة 12.6%، ثم السياحة 2.9% بنسبة 3.2%، ثم قطاع النقل وقناة السويس 5.6% بنسبة 5.3%، وقطاع المياه والصرف الصحى والكهرباء 6.2% بنسبة 1.7%، ثم باقى القطاعات 5.3% بنسبة 22.5% من الناتج المحلى الإجمالى.