fiogf49gjkf0d
بالأمس نشر في جريدة الوطن الكويتية إعلان مدفوع الأجر للنائب المحترم جدا وفوق الوصف والخيال.. النائب الذي كان ومازال حريصا على أمن مصر واموالها.. النائب الذي (ياحرام) أخذوا منه 26 ألف فدان كان أخذها من الدولة المصرية في عهد المخلوع رغما أنه كان اشترى المتر بخمسة صاغ.. تخيلوا المتر بخمسة صاغ كاملة.. أخذوا منه الارض هؤلاء فلول الثورة.. وحرموه من حر ماله الذي كسبه بعرق جبينه وربما أشياء أخرى.
المهم النائب إياه نشر إعلان يدعو فيه جموع المصريين في الكويت للتسجيل في موقع اللجنة العليا للانتخابات.. ولأن النائب عن الحزب اللي ما يتسمى (الوطني) في برلمان 2005 و2010 مرشح في الانتخابات الآن.. فهو يقدم خدمة لابناء مصر عموما وابناء سوهاج خصوصا.. فالنائب لا يريد شراء أصوات و شيء لا سمح الله ولم يخصص ارقام هواتف لهذا الغرض.. بل خصصها لمساعدة من لا يعرف كيف يسجل وربما ينتخب أيضا  .. ومن يقول عن أحمد عبدالسلام قورة أنه فلول لا نسمح له بذلك ابدا ابدا.. ولا نقبل حتى أن يكون ذيول.. ولا طرطور.. ولا يمكن أن نعتبر من سينتخبونه بائعين لاصواتهم ولا رجال في الجنس فقط  لا المواقف.. ولا يمكن أن نقول أن من ينتخبوه ويساعدوه كرابطة الحرافيش والهلافيت أنهم بائعون لمصلحة مصر العامة.. ومحرضون على الفسق والفساد وايضا الفجور.. فأحمد عبدالسلام قورة نائب له سمعته المعطرة بروائح ليس لها مثيل في اي محطة غسيل.. ولمن لا يعرف مرشح سوهاج نعيد نشر ما كتبه عنه من يدعون أنهم شرفاء لنعرف المزيد. 
أحمد عبدالسلام قورة .. مرشح مجلس الشعب 2011
عن دائرة دار السلام محافظة سوهاج والرئيس الشرفي لرابطة أبناء سوهاج في الكويت..

أحمد عبد السلام قورة


نشر في موقع إنقاذ مصر بتاريخ 19-5/2010
بعنوان: صبى من صبيان النظام يستغل حصانته ويفرض سطوته على اراضى البسطاء .. سؤال موجع في ظل عصر النهب العظيم: هل ستصبح أرض مصر ملكاً لغير المصريين ويصبح أمر استعادتها من المستحيلات؟

ونص الخبر: (منذ أن بدأت  بعض الصحف حمله ضد تعديات النائب أحمد محمد عبد السلام صديق قورة علي أراضي الدولة وكشف النفوذ الأسطوري للنائب الأسطورة وهي الحملة التي تستهدف الصالح العام لهذا الوطن والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي قصة صعود هذا النائب الأسطورة وما سر سطوته التي أصبحت تهدد هيبة الدولة، هذه السطوة التي جعلت قرارات رئيس الوزراء ومحافظ أكتوبر…..وغيرهم أقل قيمة من الحبر الذي كتبت به ؟ كما أن أسئلة عديدة أخري طرحت نفسها حول عجز الأجهزة الأمنية المختصة عن إزالة هذه التعديات علي مساحة تتجاوز 26 ألف فدان من أراضي الدولة والتي من المفترض أنها عادت إلي الدولة فإذا بهذه العودة مجرد وهم وخداع وتضليل للرأي العام بل الأدهي والأمر أن المنطقة التي تقترب مساحتها من قطاع غزة كادت بل اصبحت بالفعل أرضا كويتية خالصة…تفاصيل الحدث في السطور التالية : -
أشقاء النائب يكشفون تفاصيل مثيرة حول ثروته وعضويته في البرلمان
النائب هدد أشقاءه بالأعتقال وأكد أنه يحظي بحماية الحصانة والحزب الوطني
50 مليون جنيه باع بها قورة أرضا زراعية لعرب ليحولوها لمبان سكنية
بالأمس دفعت شركة بترول أموالاً للشركة المصرية الكويتية لحمايتها من البلطجية واستغاثت الآثار مما تقوم به الشركة فما الذي سيحدث غداً ؟
من غرائب قصة النائب الأسطورة قورة أن الذي كشف سر صعوده من عامل إلي امبراطور في عالم المال والسلطة هم أشقاؤه ومن الأغرب أنهم كشفوا هذه القصة في رسالة بل للدقة شكوي أرسلوها لوزير الري وهي الشكوي التي أحالها مكتب وزير الري إلي المهندس إبراهيم حرحش رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف برقم 4329 بتاريخ 4/6/2009وقد جاء نصها كما يلي :
السيد وزير الري يتشرف الصياد محمد عبد السلام صديق قورة ومحسن محمد عبد السلام صديق قورة والمقيمان بالهرم – جيزة بأن نحيط سيادتكم بأن هذه الشكوي ضد شقيقنا النائب أحمد محمد عبد السلام صديق قورة عضو مجلس الشعب عن دائرة دار السلام محافظة سوهاج ( حزب وطني )
حيث بدأ نشاطنا مع شقيقنا خلال عملنا سوياً نحن الثلاثة في دولة الكويت في مجال المقاولات والأنشطة المختلفة وكونا ثروة لا بأس بها ولثقتنا الكبيرة في شقيقنا أقنعنا بعدم اخذ أي أرباح من ناتج عملنا تحت مزاعم أنه يعد لنا مشروعا كبيرا في مصر وفوجئنا به يرشح نفسه في انتخابات مجلس الشعب ونجح بالفعل في دار السلام بسوهاج وكان نصيبنا من عملنا في الكويت 988750دينارا كويتيا أعطانا منها علي دفعات شهرية حوالي 150 ألف دينار كويتي واصبح الباقي لنا طرفه حوالي 838750 دينارا كويتيا .
ونزلنا إلي القاهرة – كان قورة الكبير قد أصبح عضواً في البرلمان- وقمنا بتأسيس الشركة المصرية الكويتية وحصلنا علي عقد من وزارة الزراعة بتخصيص قطعة أرض مساحتها حوالي 26 ألف فدان وتعرضنا لمشاكل كثيرة في تأسيس الشركة ومواجهات مع العرب بالأسلحة النارية فحكم علينا أنا الصياد محمد عبدالسلام صديق قورة و شقيقي الشاكي معي
محسن محمد عبد السلام صديق قورة للاتهام بقتل مواطن في هذا النزاع وتم الحكم علي بالسجن خمس سنوات.
ويواصل الشقيقان كشف المزيد من المفاجآت المثيرة فيقولان :-
طوال هذه المدة لم يقدم شقيقنا النائب أي مساعدة أو أموال لنا بل قال لي – الرواية للصياد قورة – مش مهم محسن يتحبس المهم الأرض ويكشف الشقيقان ماهو أخطر فيضيفان لقد هددنا شقيقنا بالاعتقال إذا تحدثنا عن حقوقنا معه معلناً بأن حصانة مجلس الشعب تحميه وأن الحزب الوطني لن يسمح بالنيل منه ثم راح الشقيقان يسردان مخالفات شقيقهما النائب والتي تمثلت فيما يلي :-
- إهدار المال العام ويتمثل في بيع أكثر من ألف فدان إلي مستثمرين عرب بسعر الفدان الواحد 50ألف جنيه في حين أنه اشتري الفدان من الدولة بسعر 200 جنيه فقط بغرض الاستصلاح والزراعة في جبل طهما بالعياط -جيزة – باسم الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار
- قام النائب شقيقنا بتغيير النشاط الذي خصصت من أجله مساحة الـ 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية وكذا مساحة 260 فدانا أخري حصل عليها وهو نائب في البرلمان باسم شركة الصديق التي يمتلكها وأطفاله القصر وحول هذه المساحة من الاستصلاح إلي النشاط العمراني دون اللجوء للجهة البائعة .
- كما قام قورة النائب البرلماني عن الحزب الوطني بالبناء علي أرض مخصصة للزراعة دون الحصول علي تراخيص وتلك الأرض الكائنة عند الكيلو 96 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ووادي النطرون.
- كما اعتدي النائب وحسب تعبير أشقائه علي المنطقة الصناعية في طهما وجرزا بالعياط
- الأخطر والمسئولية علي أشقائه وماجاء في شكواهم لوزير الري قيامه بالتنقيب علي الآثار في صحراء العياط وذلك داخل مساحة ال26 ألف فدان المخصصة للشركة المصرية الكويتية …..
- كما خالف قورة نائب الوطني شروط الموافقة الممنوحة له من وزارة الري لري مساحة 200 فدان من أرض الشركة الكويتية بأن قام باستغلال هذه الموافقة لري مساحة ألف فدان من ترعة الحاجر وهو ما ترتب عليه نقص المياه من ترعة الحاجر والتأثير علي ري أراضي الأهالي المجاورة لترعة الحاجر.
وفي شكواهم أكد أشقاء النائب أنه – أي النائب – يدعي وجود علاقة مباشرة مع الدكتور نصر علام وهناك وقائع خطيرة أخري يكشف عنها أشقاء النائب حيث يشيرون إلي وجود آثار في هذه المنطقة بل ويقولون إنهم مستعدون للإرشاد عنها
ويضيف الشقيقان أن شقيقهم يحتمي في الحصانة حتي من أجهزة الأمن فرغم اتهامه في القضايا التالية
2563لسنة 2008 إداري العياط و3773لسنة 2008 إداري العياط والقضية رقم 3340 لسنة 2008 إداري العياط و1471 لسنة 2008 إداري العياط و 1771لسنة 2008 إداري العياط لم يتم اتخاذ أي أجراءات ضد النائب ببركة الحصانة .
بل ويكشف الشقيقان عن أمور لا يمكن تصديقها ففي قائمة المستشارين يكتبون اسم د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسابق وإن كنا من جانبنا لا نصدق مثل هذا الأمر لكن هناك أسماء لا شك فيها مثل فاروق التلاوي محافظ البحيرة وكما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب فسطوة قورة تفسر لنا عجز الأجهزة المعنية بإزالة مخالفاته عن القيام بدورها فرغم قرارات رئيس الوزراء الموجهة لمحافظ 6 أكتوبر تحت رقم 3- 6947بتاريخ 25 أغسطس 2009
والتي تكشف تعدي قورة علي أراضي الدولة وعلم الأجهزة المعنية بذلك ورغم صدور قرارات إزالة للعديد من تعدياته ومخالفاته إلا أنه لا أحد يستطيع تنفيذها رغم انها باعتراف الأجهزة المعنية مخالفات مسجلة بالصور علي CDورغم مخاطبة مدير الأمن مساعد وزير الداخلية بشأنها لا تزال هذه التعديات شاهداً علي سطوة قورة ولكنها ليست وحدها فهناك واقعة تبدو أغرب من الخيال في أفلام السينما ففي 17 . يونيو 2007
أرسل الدكتور مهندس مصطفي شعراوي المدير العام لشركة ميرلون الفيزم للبترول خطاباً للنائب أحمد عبد السلام قورة بطلب عاجل من خمس ورقات للسماح بإجراء أعمال المسح السيزمي بمنطقة أراضي المجموعة المصرية الكويتية حيث تكشف هذه المكاتبات عن تعرض الشركة لهجوم من حراس مسلحين تابعين لشركة قورة منعوا الشركة من القيام بعملها ترجو الشركة قورة بان يسمح لها بالعمل بل وترسل له عقداً ترجو الموافقة عليه وبالفعل درست شركة قورة العقد ووافق قورة في خطاب حمل رقم 92 /م.د/2007 بتاريخ 17/12/2007 علي عقد شركة البترول والتي تضمن أن تدفع شركة البترول لقورة مبالغ مالية مقابل السماح لها بالعمل من هذه المبالغ الشيك رقم 141346 علي البنك التجاري الدولي وقيمته 500 ألف جنيه ( نصف مليون ) بل وسددت شركة البترول عمولة لعلي عبد الفتاح المفوض من قبل شركة قورة للتفاوض مع شركة البترول قيمتها 50ألف جنيه .
خلال هذه الفترة بات واضحاً أن النائب أحمد محمد عبد السلام صديق قورة يملك زمام الأمور وأنه بات ذا نفوذ لا يرد وأنه لم يعد ثمة مسئول في هذا البلد قادر علي أن يطبق عليه القانون ويظهر هذا جلياً في حدوتة أخري مثيرة في مسيرة صعوده ونفوذه المتزايد وهي شركة «منا القابضة الكويتية» والتي يساهم فيها بعدد من شركاته مثل شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية بمصر والتي تضم النائب وانجاله القصر وهي شركة توصية بسيطة يبلغ رأسمالها 10 ملايين جنيه مصري وغيرها من الشركات التي يساهم من خلالها النائب قورة في شركة منا القابضة الكويتية بنسبة 17.72% حيث أن رأسمال هذه الشركة المدفوع يبلغ 60 مليون دينار كويتي هذه المساهمة المتميزة لقورة مكنته من أن يصبح نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة منا القابضة ويصرح في يونيو 2008 بأحد التصريحات التي تكشف توغل نفوذه في مصر حيث تم تنفيذ تصريحه كما لو كان هو الذي يصرح وينفذ في ذات الوقت فقد قال لا فض فوه إن الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار - هي ذات الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي بعد أن غير اسمها – وهي الشركة التابعة لشركة منا القابضة وتسعي في مصر للحصول علي الموافقات النهائية في تحويل مشروعها للاستصلاح الزراعي إلي استثمار سكني مؤكداً لمساهمي الشركة: أن جميع الأوضاع تسير في طريقها الصحيح.
وقد كان محقاً فبينما كان رئيس وزراء مصر يرسل لمجلس الشوري قراراً قيل أنه بسحب الأرض من شركة قورة كان نفوذ قورة يتزايد وسطوته علي الأرض تقوي فبدلاً من سحب الأرض تزايد نفوذ شركته وأصبح له أراضي في وادي النطرون وفي سوهاج وفي غيرها من أرض مصر التي صارت بلا صاحب وبلا رابط ونالتها يد العبث من كل جانب من وزارة الإسكان تارة ومن هيئة التنمية العمرانية تارة أخري ومن تقاعس الأجهزة المسئولة عن حمايتها ..
في ظل شعار الأنا مالية العظيم ..حيث يرفع الجميع شعار وأنا مالي ليصبح المال مال غير المصريين عبر صفقات مريبة بعضها كان سيملك أرض سيناء لصهاينة وبعضها ملك أرض توشكي للوليد بن طلال والبعض الآخر سوف يؤول مصيره للشيعة في إيران أو غيرها لا فرق لتصبح مصر ملكاً لغير المصريين.
علامــــة اســــتفهام ؟
قرارات الإزالة ضد قورة لماذا لا تنفذ ؟
قرارات إزالة عديدة صدرت ضد تعديات النائب قورة علي أراضي الدولة وكلها يتم تذييلها بعبارة شهيرة تقول ( يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة التنفيذ كل فيما يخصه …) لكن هذه القرارات لاتنفذ والسؤال لماذا؟ هل لنفوذ قورة وسطوته ام لعجز الأجهزة المختصة عن التنفيذ ؟ أم ان هناك يداً خفية تمنع تنفيذ هذه القرارات ؟). انتهى إلى هنا الخبر الأول وغداً خبر جيد..
 
هذا وسوف نوافيكم بالمزيد من الأخبار التي نشرت عن النائب الاسطورة قورة.. أحد فلول الحزب الوطني الديمقراطي.