أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الرئيس مبارك يولي أهمية خاصة بمشروع تطوير قطاع التجارة الداخلية وإنشاء أسواق عصرية تراعي جميع الاشتراطات الصحية والسلامة والأمان وتوفير سلع ومنتجات بأسعار مناسبة وبجودة عالية للمستهلكين وتوفير منافذ عصرية لبيع وتسويق منتجات المصانع المصرية.
وقال الوزير أنه سيتم البدء في إنشاء7 تجمعات تجارية في محافظات الد لتا والصعيد ومدن القناة علي مساحة750 ألف متر مربع وان التكلفة المبدئية للمنشآت ستصل إلي10 مليارات جنيه وتوفر ماب ين30 و40 ألف فرصة عمل. وشدد الوزير علي ان الوزارة ستلزم الشركات المنفذة لتلك المشروعات التي سيتم طرحها خلال الشهر المقبل بعقود تنفيذ خلال وقت قصير, وان الوزارة لن تسمح بالمضاربة علي تلك الأراضي أو تسقيعها أو التجارة فيها وأن عنصر الوقت من أهم العناصر التي ستميز بين الشركات المنفذة عند التقييم. جاء ذلك خلال ندوة الجيل الجديد من التجمعات التجارية والذي نظمها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة وشارك فيها ممثلو الشركات المحلية العالمية المستثمرة في مجال التطوير أكثر من18 مطورا,13 من شركات التجزئة و5 هيئات حكومية و4 من ممثلي الهيئات الدولية وبيوت التمويل, و6 شركات عاملة في الخدمات اللوجيستية والشحن بالإضافة لرؤساء الغرف التجارية.
وأوضح الوزير أنه سيتم طرح مرحلة ثانية وثالثة تغطي نحو22 محافظة خلال العام الجاري لإنشاء تجمعات تجارية في هذه المحافظات, مشيرا إلي أنه سيتم اتباع المرونة في انشاء الاسواق التجارية بمايتناسب مع احتياجات كل محافظة والمستهلكين وبما يتناسب مع احدث النظم والاساليب التخطيطية لإنشاء هذه الأسواق المتبعة في العالم, حيث سيتم مراعاة انشاء مناطق لوجستية من شبكة طرق ونقل ومناطق للتخزين البضائع وشبكة لتوزيع السلع موضحا أن الوزارة ستبدأ من حيث انتهي الاخرون في إنشاء تلك الأسواق.
ومن ناحية أخري قال المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز هو الجهه المسئولة عن رفع كفاءة الاسواق المحلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاعات التجارية وتنظيم وتحديث وتطوير التجارة الداخلية وما يتبعها من خدمات لوجيستية مما يسهم في حصول المستهلك النهائي علي سلعة متوافرة باسعار وجودة تناسب جميع مستويات الدخل.
ودعا الشركات المتخصصة والعاملة في مجال الخدمات اللوجيستية للتقدم بعروضها لتوفير الخدمات اللوجيستية لقطاع التجارة الداخلية من خلال طرح مناطق الخدمات التجارية في السابع من شهر فبراير القادم, وأكد ان الجهاز قام بتوفير مساحات الأراضي اللازمة لأقامة الجيل الجديد من التجمعات التجارية والخدمات المرتبطة بها كمرحلة أولي وقد تم الاعلان عنها لتكون دعوة للمطورين التجاريين الجادين العاملين في هذا المجال لتقدم بعروضهم ليس للحصول علي أراض لاقامة المشروعات ولكنها دعوة لمشاركة فعلية وفعالة بين القطاع الخاص والحكومة من خلال تقديم الجهاز للاراضي والدعم والتسهيلات اللازمة لدفع حركة التطوير والتنمية لهذا القطاع الهام.
ومن جهة أخري أكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في الكلمة التي ألقاها الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد نيابة عنه علي الدور الذي تقوم به وزارتا التجارة والصناعة والاتصالات في تحديث التجارة الداخلية خلال الفترة القادمة وقال ان هناك مبادرات جيدة الآن لتحديث التجارة من خلال إنشاء جهاز تنمية التجارة حيث أصبح من أهم أولويات الوزارة هذا التطوير.
وأكد فرانسوا أوليفر المدير التنفيذي لشركة ماكرو مصر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قدم كل الدعم للشركات الخاصة لتطوير التجارة الداخلية بمصر مشيرا إلي أنه سيقوم بفتح سلسلة تجارة جملة عالمية بمصر قريبا.