أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن التقرير عن ثروات العالم 2011 الصادر عن معهد البحوث التابع لبنك كريديت سويس، والذى يظهر ارتفاع نسبة المليونيرات فى مصر خلال عام 2011 لم تضف جديدا، موضحين أنه بشكل عام امتلاك شخص لمليون جنيه أصبح غير مثير للدهشة فى الوقت الحالى وكثير من الموظفين الحكوميين تفوق مرتبات الواحد منهم 2 مليون جنيه فى الشهر.

قال الخبير الاقتصادى محمد يوسف، أستاذ الاقتصاد التسويقى، إن رقم المليون لم يصبح يثير الدهشة لأنه ببساطة لم يمثل قيمة كبيرة فى عام 2011، قائلا إن هناك عددا كبيرا من الموظفين الحكوميين وخاصة رؤساء شركات البترول والاتصالات الذين تفوق مرتباتهم المليون جنيه شهريا وهذا ما أوضحته مرتبات شركة المصرية للاتصالات والتى تم الكشف عنها مؤخرا.

وأوضح، تعليقا على التقرير الذى يوضح أن عدد المليونيرات ارتفع فى مصر بنسبة 47% ليصل إلى 10421 مليونيرا، بينما فى الكويت بلغ 31 ألف مليونير فى 2011، مع التوقعات بنمو العدد إلى 45 ألفا بحلول 2016 بنسبة نمو متوقعة تبلغ 35% أن الأرقام غير مقنعة، خاصة وأنها تتحدث عن 2011 الذى مرت به مصر بأزمات مالية كبيرة، مشككا فى هذا التقرير وفى مدى مصداقيته لأنه لم يوضح مصادر هذه الأرقام على الأقل وعلى ما تستند.

وأضاف يوسف أن هناك كثيرا من التقارير مضروبة ووهمية مثل كثير من التقارير التى ظهرت عن خسائر مصر بعد الثورة.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى سمير طوبار إنه بشكل عام لا يستبعد وجود هذه الأموال لدى فئة معينة من الشعب المصرى وهى فئة قليلة، لافتا إلى أن هذا الوضع يدل على هذه الفجوة الكبيرة فى المجتمع المصرى بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة واختفت الطبقة الوسطى أو انجذب معظمها إلى الطبقة الفقيرة وهذا مؤشر خطير يجب الوقوف عنده.

ويناشد هؤلاء المليونيرات أن يستغلوا هذه الأموال فى مساعدة الاقتصاد المصرى فى المرحلة الانتقالية التى نمر بها وذلك للنهوض بمستوى الكثير من المجالات الاقتصادية حتى يعود بعائد على المجتمع بشكل كامل.