تقدم 9 من أصل 15 مضربا عن الطعام بالشركة المصرية للاتصالات عصر الأربعاء، ببلاغ رسمى بقسم شرطة الموسكى، لإثبات حالتهم فى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالب العمال بفتح ملفات الفساد داخل الشركة.

وقال العمال فى البلاغ رقم 2491 إدارى بتاريخ الأربعاء 19 أكتوبر الجارى، إنهم يحتجون على تردى أوضاع الشركة، وفساد مجلس الإدارة، وعدم فتح ملفات الفساد من جانب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المحبوسين على ذمة التحقيق معهم فى محاولة قتل محمد بعد الرحيم الرئيس التنفيذى للشركة وتعطيل العمل.

وأوضح العمال، أنهم قاموا بتعطيل خدمة مركز دليل القاهرة بشكل جزئى تضامناً مع زملائهم، معلنين الرفض الكامل لسياسة مجلس إدارة الشركة، وقرر العاملون بالدليل طرق باب القضاء بإقامة دعوى قضائية مباشرة ضد الشركة المصرية للاتصالات ومحمد عبد الرحيم بشخصه فى العديد من قضايا بالشركة، التى وصفوها بأنها "فساد"، وقد ترقى لحد المسألة القانونية، ومنها ملفات الـ"Voip" و""Nok، وملف تأسيس وإدارة مركز الدليل وملفات التعيينات والأجور والمكافآت والتبرعات.

وقرروا الاستمرار فى الاحتجاج بطريقة سلمية لحين تنفيذ مطالبهم، مؤكدين أنهم قاموا بتسليم نسخة من مستندات المخالفات التى بحوذتهم إلى مكتب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومكتب النائب العام، مشددين على أنهم لن يقوموا بالإضرار بمصالح وطنهم، ولن يقوموا بأى إجراء يسىء إلى شكل العاملين أو ما يشاع عن قطع الخدمة الأرضية عن المواطنين.