كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة البترول لم توقع حتى الآن على اتفاقية تعديل أسعار تصدير الغاز بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن السبب وراء تأخر التوقيع يرجع إلى تخوف المسئولين بالوزارة من التوقيع على الاتفاقية، خاصة أن التعديل يقضى بأن تصل أسعار التصدير إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكرت المصادر، أن المسئولين بوزارة البترول يخشون من التعرض للمحاكمة، خاصة أن الدكتور إبراهيم زهران وإبراهيم يسرى يؤكدان أن أسعار تصدير الغاز العادلة يجب أن تصل إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وأنهم نجحوا فى تحويل عدد من كبار المسئولين فى الدولة للمحاكمة، وخوفاً من أن يواجهوا نفس المصير.

وأضافت المصادر، "تلك الاتفاقية لن يقبل أحد التوقيع عليها إلا إذا صدر قرار من المجلس العسكرى باعتماد الاتفاقية بتوقيع مكتوب، لافتاً إلى رفض المهندس هانى ضاحى رئيس الهيئة العامة للبترول والمهندس حسن المهدى رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" من التوقيع على الاتفاقية إلا إذا صدر لها اعتماد من المجلس العسكرى، وخوفاً من أن يواجهوا نفس مصير الوزير السابق سامح فهمى ومساعديه".

وكان مسئول بوزارة البترول، أكد عدم عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء المصرى حتى الآن، لاعتمادها، والتوقيع عليها خاصة بعد موافقة الجانب الأردنى عليها، لافتين إلى وجود تخوف لدى القائمين على الاتفاقية من الجانب المصرى، خاصة مع الزيادات العالمية الأخيرة فى أسعار الغاز والنفط.

وتحصل الأردن حالياً على 25% من احتياجاتها من الغاز المصرى بعد تعرض الخط لعمليات تفجير متكررة على أيدى مجهولين عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وتقضى الاتفاقية التى تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والأردنية بتوريد 240 مليون قدم مكعب يومياً "2.4 مليار متر مكعب سنوياً"، لسد 80% من احتياجات محطات الكهرباء التى تعتمد على الخارج لتوفير 96% من احتياجاتها من الطاقة، منها 46% على الغاز المصرى و50% على النفط المستورد من السعودية والعراق.

وكان خط الغاز الطبيعى الناقل للأردن قد تعرض لعدد من التفجيرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير على أيدى مجهولين مما كبد الخزينة الأردنية خسائر يومية تقدر بـ5 ملايين دولار أمريكى، نتيجة تحول محطات توليد الكهرباء بالمملكة للعمل بالوقود الثقيل والديزل.