أكد تقرير اقتصادى حديث صادر عن اتحاد المصارف العربية، أن ربيع الثورات سيكبد الاقتصاديات العربية خسائر لا حصر لها، فى ظل إعلان مؤسسات مالية ومصرفية إقليمية ودولية عن توقعات جديدة لمعدلات النمو، تشير إلى تباطؤ منتظر لاقتصاديات مصر والبحرين وتونس، وانكماش قوى لاقتصادى سوريا واليمن، بيد أنه لا توجد أرقام فعلية حتى الآن عن حالة ليبيا.

وأشار التقرير إلى أنه من الضرورى إعلان حالة طوارئ اقتصادية عربية للحد من تأثير الأحداث السياسية الداخلية على اقتصاديات الدول العربية المضطربة من جهة، وتخفيف تأثر الدول العربية الأخرى بالأزمات الاقتصادية الخارجية من جهة أخرى.

وأضاف المعهد، أنه سيكون من الضرورى فى ظل الاضطرابات السياسية الحالية بالمنطقة العربية، ضبط الموازنات العامة وتخفيض العجز فيها، وإعادة جدولة الأولويات فى الإنفاق الحكومى من خلال التركيز على الإنفاق الاجتماعى والإنفاق المنتج، فضلا عن ضبط معدلات التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية بشكل خاص، كى لا تترافق الأحداث السياسية مع ضغوط معيشية واجتماعية.

وأوضح أنه يتوجب على الدول العربية خلق محفزات لإعادة تنشيط الطلب المحلى، عبر دفع المصارف إلى زيادة الإقراض المحلى، ومن ثم رفع حجم السيولة لدفع العجلة الاقتصادية، بالإضافة إلى التركيز على ضبط العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات للحد من تسرب الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وشدد على أهمية حماية الاقتصاديات العربية من تأثيرات الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، من خلال تخفيض تركز الاستثمارات العربية فى الدول الأجنبية التى تواجه مشاكل اقتصادية ومالية خطيرة، والعمل بالمقابل على تنويع استثماراتها والتوجه إلى الدول الصاعدة والنامية، ومن بينها الدول العربية.

ومن ناحية أخرى، قال المعهد إن بيانات حديثة لصندوق النقد الدولى أظهرت أن الاقتصاد المصرى سيحقق معدل نمو بواقع 1.21% العام الحالى، مقابل 5.14% العام الماضى، وأن الاقتصاد البحرينى سينمو بـ1.47% مقابل 4.086% للفترة ذاتها، فى حين سيتجمد رصيد الاقتصاد التونسى عند المستوى ذاته للعام الماضى، وبمعدل نمو بمقدار 0.07%.

وحسب صندوق النقد الدولى، ينتظر أن يتجمد إجمالى الناتج المحلى بالأسعار الثابتة لكل من مصر والبحرين وسوريا واليمن وتونس عند رصيد 180.13 مليار دولار العام الحالى، مقابل 180 مليارا عام 2010، فى وقت سيحقق فيه اقتصاد هذه الدول الخمس بالأسعار الجارية ما قيمته 408 مليارات دولار عام 2011، بمعدل نمو فى حدود 8.6% عن العام الماضي، مقابل معدل نمو بواقع 13.9% خلال الفترة 2009-2010.

ودعا إلى رفع مستويات الاستثمار فى قطاعات الاقتصاد الحقيقى نظرا لانخفاض مخاطرها، مع إمكانية الحصول على عائد مرتفع على المدى المتوسط والطويل، وتنويع سلة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وتسريع الاندماج الاقتصادى والمالى والنقدى العربى لمواجهة الضغوط الاقتصادية بشكل جماعى.