قالت الدكتورة ماجدة قنديل مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن هناك مبالغة من بعض الأفراد بخصوص المشاكل الاقتصادية، وأن ارتفاع قيمة الدين الخارجى سيؤدى إلى إفلاس البلد، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى تغيير المنظومة المالية الحالية والنظر فى بنود الإنفاق والتى زادت بعد الثورة وتركز أغلبها على الدعم الاجتماعى وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضحت قنديل فى تصريحات خاصة، أن نظام الإنفاق الحالى سيؤدى إلى زيادة الفاتورة الاستيرادية، وكذلك معدلات التضخم وتقليل سعر الصرف، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى، مشيرة إلى ارتفاع معدل الفائدة على الإقراض بنسبة 7.13% لاسيما مع تفاقم أزمة السيولة بالبنوك، مشيرة إن أعباء خدمة الدين بلغت 10 مليارات جنيه إلى 22% من إجمالى الإنفاق فى ظل قيام الحكومة بتمويل العجز عن طريق الاقتراض.

وطالبت بضرورة ترشيد الانفاق ومراجعة بنودها الحالية من خلال إعادة النظر فى نظام الدعم الحالى، خاصة على الوقود، لأنه يذهب فى الغالب لغير مستحقيه وإلغاء الدعم الموجه للأغنياء بجانب إعادة النظر فى الدعم الموجه للمصانع كثيفة الاستهلاك، لاسيما أن 33% من هذا الدعم يذهب إلى الوقود مشددة على ضرورة تقليصه تدريجياً.

وأضافت قنديل، أن هناك حاجة ملحة لتنمية مصادر الإيرادات، لاسيما تعديل أسعار عقود الغاز المصدر إلى الخارج، خاصة إلى إسرائيل والأردن وأن تكون مناسبة تماماً للأسعار العالمية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى الضريبة العقارية ورفع حد الإعفاء وأن تكون موجة لأصحاب القصور والفيلات غير المستغلة والتى تمثل وعاءً ادخارياً سلبياً، مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة رفع حد الإعفاء إلى أكثر من مليون جنيه.