انتهت اللجنة المالية العامة والإصلاح الاقتصادي المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لبحث الأوضاع الاقتصادية من إعداد المسودة النهائية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي والتي سيتم رفعها لتدمج مع التقرير النهائي الذي سيعرض على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في 22 الجاري.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة ان المسودة حملت عنوان مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي وتمت صياغة وتقديم الحلول الواقعية بعيدة عن التنظير والمماطلة التشريعية التي كثرت في الآونة الأخيرة والتي تبعد عن واقع البيئة الاقتصادية في الدولة، مشيرا الى انه تمت الاستعانة بتقارير البنك الدولي وصندوق النقد ونصائح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ودراسات بيكر ماكنزي.

وبين أن المسودة ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية التي أدت إلى اختلال البيئة الاقتصادية في الكويت وهي كالتالي:

&<645; أولا: هيمنة القطاع الحكومي او العام على جميع الوظائف واختلالات سوق العمل.

&<645; ثانيا:البيروقراطية والدورة المستندية.

&<645; ثالثا:الإصلاح المالي ما هو إلا مدخل للإصلاح الاقتصادي.

&<645; رابعا: مصدر الدخل الوحيد وهو النفط يتأثر بالأسعار العالمية وليس للكويت دخل فيه.

&<645; خامسا: تدرج الميزانية العامة للدولة فيما يتعلق بالباب الأول بالتوازي مع تدرج سعر برميل النفط والتكلفة الإجمالية لاستخراجه.

&<645; سادسا: ارتفاع المصروفات بشكل كبير وانخفاض الإيرادات غير النفطية.

حلول جوهرية

وأشار المصدر إلى ان المسودة حملت حلولا جوهرية لهذه الاختلالات والتي تناولت في البداية تدرج سعر برميل النفط الكويتي من بداية السبعينيات إلى الوقت الحالي، حيث كان سعر برميل النفط الكويتي في بداية السبعينيات في الموازنة يقدر بـ 13 دولارا للبرميل ثم ارتفع إلى 17 دولارا في منتصف السبعينيات ثم إلى 21 دولارا في بداية عام 2000 ثم تدرج من 43 دولارا إلى 65 و76 دولارا خلال الأعوام الماضية.

وبين أن إنتاج الكويت النفطي كان في السبعينيات يبلغ مليوني برميل يوميا ووصل الآن إلى 2.9 مليون برميل يوميا، ووصلت الأسعار إلى أعلى من 100 دولار، ولكن ميزانية الدولة مقبلة على عجز فادح وكبير في عام 2025 و2030 وذلك لزيادة المصروفات على الرواتب والتأمين.

وذكر أن اختلالات سوق العمل المحلي تكمن في توجه معظم الكويتيين إلى سوق العمل الحكومي بدرجة كبيرة والنفور من العمل في القطاع الخاص وهذا التوجه سينتج عنه في عام 2030 وصول عدد طالبي الوظائف إلى 1.7 مليون كويتي وهذا سيفرض على الدولة إيجاد فرص عمل لهذا العدد الكبير، مشيرا الى أن المسودة طالبت بضرورة إيجاد وسائل توظيفية من الآن وألا نقع في المستنقع الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأميركية حاليا في توفير ملايين الوظائف.

وقال ان المسودة طالبت بضرورة الإسراع في أخذ خطوات جراحية سريعة لدعم المستحق من الكويتيين والحيلولة دون حدوث خلل في الصرف المادي على الرواتب والتي تؤثر في النهاية على مصروفات الدولة.

دعم الحكومة

وبين ان دعم الحكومة وصل إلى 4 مليارات دينار خلال السنة المالية الماضية على الكثير من مرافق الدولة مثل الماء والكهرباء والطرق والجسور والكباري ودعم البنزين والديزل، مشيرا الى أن 54% إلى 60% من مصروفات الدولة تذهب إلى الرواتب والدعم لبعض المواد الغذائية والتموينية.

وتطرقت المسودة إلي هيمنة الدولة على قطاعات اقتصادية كثيرة وينبغي أن تأخذ الدولة خطوات سريعة للبدء في الخصخصة وان تدفع العمالة الوطنية إلى التحول إلى القطاع الخاص والعمل الحر وتشجيع الكويتيين للعمل في قطاعات مثل السياحة والمصانع، مشيرا الى أن استمرار التوظيف في القطاع العام يرهق الميزانية العامة للدولة.

وذكر أن المسودة شددت على أن القطاع الحكومي لا يمكن أن يستوعب معدلات التوظيف المرتفعة إلى الأبد ولابد من البدء في المساهمة في تشجيع الشباب الكويتي على الإقبال على الالتحاق بالقطاع الخاص باعتباره شريكا في تنمية الكويت وتطورها، ولن يأتي ذلك بتحقيق المطالب العادلة بزيادة رواتبهم ووصولها للحد الذي يرضي الطموح ويحقق الأمان الوظيفي.

تشجيع القطاع الخاص

وخلصت المسودة في هذه الجزئية إلى أن السبيل الوحيد لتطوير القطاع الحكومي هو تشجيع القطاع الخاص وتنميته عبر تحقيق الأمان الوظيفي ودعم العاملين بالقطاع الخاص وبزيادة رواتبهم وشعورهم بأنه لا توجد اي فوارق بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في استقطاب آلاف الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص وهو ما سيخفف من الضغوط التي تتحملها الحكومة سواء بالتعيينات الجديدة أو بزيادة رواتب العاملين بها. وأضافت المسودة: «الخطورة تكمن في أن هناك خللا في القطاع العام، اختلت الموازين في الرواتب بين الوزارات والهيئات الحكومية وهذا الأمر أوجد حالة كبيرة من الاحتقان في الشارع وبدأت تظهر المطالب بالكوادر الوظيفية وإذا لم تبادر الحكومة بحل هذا الأمر في أسرع وقت فإن الوضع سيتفاقم إلى الأسوأ».

وقالت المسودة ان إعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة، يتطلب ـ بالضرورة ـ إصلاحا مواكبا ومكافئا في الإدارة العامة، ذلك لأن ما يعانيه الجهاز الحكومي من تضخم في الحجم وندرة في الكفاءة، يجعل ضعف الإدارة العامة بمنزلة عنق الزجاجة الذي يتهدد بإجهاض جهود الإصلاح والتنمية.

وأضافت: «الإصلاح الإداري الذي نقصده هنا، يقوم على إحداث تغيير كامل في مفهوم الوظيفة العامة، ينتقل بها من أداة لتوزيع الثروة إلى أداة التنمية المستدامة، كما ينتقل بالموظف العام من مقعد «السلطة الرسمية» إلى موقع «الخدمة المدنية».

أصبح كل شيء «ببلاش»

وقالت المسودة ان الدعم لابد أن يذهب لمستحقيه ولا ينبغي أن يكون كل شيء «ببلاش» أي دون مقابل مادي في هذه البلد لأن هذه سياسة لا تساعد الوضع العام في البلد وتستنزف موارده بسرعة، وشددت المسودة في هذه الجزئية على ضرورة إصدار ضرائب ولكن لا بد أن تكون على أسس سليمة وفي توقيت مناسب.

وذهبت المسودة إلى ضرورة الإصلاح والذي لن يأتي إلا بوجود رؤية جديدة وقرار جريء، وبالتالي يجب ألا يحول الاعتداد بالرأي، أو المجاملة في الموقف، دون إعادة النظر ـ بموضوعية وشجاعة ـ في الكثير من السياسات والتشريعات والمشاريع، وربما في كثير من المفاهيم والمواقع أيضا.

وطالبتت إعادة النظر في عدد من المشاريع أهمها قانون الـ B.O.T والتخصيص والتفكير في إصدار تشريعات جديدة تشجع الاستثمار في الكويت لتصبح بيئة استثمارية خصبة وليست بيئة أعمال طاردة، مطالبة بضرورة الدفع بقانون الشركات لتمريره في دور الانعقاد المقبل في مجلس الأمة.

وتطرقت المسودة في النهاية إلى أن الحكومة هي رب العمل الوحيد وتقوم بصرف نصف مليار دينار على التأمينات الاجتماعية، وينبغي هنا أن يقوم المواطن بالمساهمة في التأمين الاجتماعي مثله مثل القطاع الخاص وذلك لزيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية.

ارتباط وثيق

وقالت المسودة: «من الثابت ان مستوى التقدم يرتفع كلما انخفض مستوى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والمالي، فليس هناك دول تتمتع بدرجة كافية من الحرية الاقتصادية من دون ان تكون متقدمة، وليس هناك دول متقدمة لا تتمتع بدرجة كافية من الحرية الاقتصادية».

وأوضحت: في اعتقادنا ان هذا الارتباط الوثيق بين درجة الحرية الاقتصادية ومستوى التقدم والازدهار، يجب أن يكون المنطق الأساسي للإصلاح الاقتصادي في الكويت، ولإقرار السياسات والتشريعات والإجراءات اللازمة لتنفيذه، ولا ننسى أن الخصخصة تمثل ركنا أساسيا في منظومة التشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص، وبالتالي فإن التشريعات المنظمة للخصخصة ستكون قاصرة عن تحقيق أهدافها، ما لم تحافظ على توازن دقيق بين المعايير الفنية المتعلقة بالجدوى والتكلفة والمردود، والاعتبارات الاجتماعية الهادفة إلى حماية حقوق العمالة الوطنية، وإلى احترام حق الدولة في التدخل لمصلحة التنمية والعدالة.