تسويق محصول القطن الجديد يقترب من حد الأزمة بسبب قيام التجار والشركات بالامتناع عن شراء محصول وتحديد أسعار معقولة للشراء تنافس باقي المحاصيل.

أكدت مصادر السوق انه يجب تحديد سعر ضمان للمحصول وتدفع الحكومة فروق السعر العادل لكي يحصل الفلاح علي ثمن عادل يشجعه علي زراعة القطن في الأعوام القادمة.

يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن ان محصول قبلي تم طرحه بالأسواق ويباع بسعر مختلف بين 1000 جنيه و1060 جنيهاً للقنطار.

قال ان قطن بحري مازال في طور البشاير ويباع بسعر في حدود 1250 جنيها مشيرا إلي ان شركات الاقطان تشتري حاليا كميات صغيرة في حدود السيولة المتاحة. اضاف ان أسعار القطن انهارت عالميا وانه إذا كان القطن المحلي أغلي بكثير من المحلي فإن المصانع سوف تلجأ للاستيراد من الخارج. أوضح ان المحصول هذا العام اكثر من محصول العام الماضي بنسبة 50% علي الأقل.

يؤكد عماد أبوالعلا العضو المنتدب لشئون القطن ان امتناع الشركات عن تسويق القطن يرجع إلي نقص السيولة وعدم توافرها. قال ان البنوك طلبت توفير قروض من بنوك مصر والاسكندرية والقاهرة والأهلي ولم تتلق أي رد ايجابي حتي الآن. أوضح ان الشركات حصلت العام الماضي علي تمويل من بنوك قطاع خاص وبدون ضمان من الشركة القابضة وتم سداد القروض بفوائدها دون أي تأخير.

أوضح انه علي الحكومة ان تعلن سعر ضمان لمحصول القطن وان نقوم بتغطية فروق السعر العادل بتكلفة بين 200 إلي 300 مليون جنيه حتي تشجع الفلاح علي زراعة القطن في العام القادم وعدم الانصراف عن زراعته إلي محاصيل أخري أكثر ربحية.

أوضح ان الفلاح تكلف الكثير في هذا الموسم من ارتفاع قيمة ايجار الأرض واجرة العمالة والسماد وغيرها في حين تراجع سعر المحصول إلي أقل من النصف هذا العام. أشار إلي ان سوق القطن انهار في الخارج فكيف للشركات ان تشتري قطنا غاليا وتبيعه محليا أو خارجيا بسعر رخيص.

أوضح ان شركات الاقطان "عام وخاص" تحتاج إلي قروض في حدود 5.2 مليار جنيه أما بالنسبة لشركات قطاع الاعمال تحتاج إلي مبالغ في حدود 700 مليون جنيه لشراء القطن.

أكد عمال ابوالعلا ان سعر القطن الأمريكي تراجع من 240 سنتاً للرطل إلي 5.112 سنت وهذا يفسر السبب وراء احجام التجار والشركات عن شراء القطن المحلي مشيرا إلي أن أسعار القطن العام الماضي ارتفعت بشدة بسبب الفيضانات التي ضربت غالبية الدول المنتجة.

يقول المهندس احمد ماهر رئيس شركة غزل المحلة ان الشركات بدأت تتحرك لشراء القطن بعد قيامها تصريف جزء من المخزون الذي تكون خلال الفترة الماضية. اضاف ان شركات الغزل تشتري القطن من شركات الاقطان أو من القطاع الخاص وان تحريك السوق يعتمد علي توافر السيولة. أوضح ان جيزة 86 سجل سعر 1050 جنيها مقابل 1700 جنيه العام الماضي لدرجة ان سعر القطن كان يباع أغلي من الغزول القطنية وهي معادلة خطأ بسبب الركود.

اشار إلي أن فترات الركود التي ضربت المصانع خلال الفترة الماضية.

كانت رواء تأخر نزول شركات الاقطان إلي السوق لشراء القطن. يتوقع زيادة الاقبال علي تسويق القطن في شهر أكتوبر القادم مع بدء النشاط في السوق.

يقول وليد عبدالرشيد رئيس شركة لتسويق القطن بالداخل والخارج ان المحصول الجديد مازال متكدساً لدي الفلاحين بسبب عدم وجود سياسة تسويقية حقيقية تهدف لتسويق المحصول بالسعر العادل. قال ان المحصول مضي عليه اكثر من شهر بالوجه القبلي وبدأت منذ ايام بشاير المحصول في الوجه البحري.

اضاف ان وزير الزراعة في بداية موسم الزراعة في مارس الماضي وعلي الفلاحين بسعر مجز للقطن مما ترتب عليه زيادة المساحة المنزرعة من 361 ألف فدان إلي 525 ألف فدان.

نأمل اتخاذ اجراءات لسرعة تسويق المحصول الجديد مع الاخذ في الاعتبار الوفاء بحاجة المصانع الوطنية حتي لا يحدث مشكلة العام الماضي بتصدير غالبية الانتاج للخارج بأسعار متدنية في الفترة الأولي من الموسم.

أوضح ان مغازل القطن المصرية لجأت العام الماضي إلي استيراد نوعيات رديئة من القطن المستورد بأسعار أغلي من أسعار بيع الاقطان المصرية دعا إلي تشكيل لجنة من المتخصصين لمعالجة ملف القطن وصناعة الغزل والنسيج حتي لا تتدهور زراعة القطن وسمعة مصر التي كسبتها طوال الفترة الماضية بسبب خلط القطن المصري بأنواع رديئة مستوردة.

طالب بضرورة اعلان سعر ضمان لتسويق القطن حتي لا يعترض الفلاح لأزمات مالية بسبب عدم الاقبال علي شراء المحصول بسعر جيد ويقبل علي زراعته في الاعوام القادمة بدلا من التحول إلي زراعات اكثر قدرة علي التسويق وذات عائد مناسب.

يقول عبدالواحد حلمي مزارع في مركز صان الحجر شرقية ان تكلفة خدمة الفدان 2400 جنيه مقابل حصيلة بيع المحصول بواقع 7200 جنيه من القطن بمتوسط انتاجية 6 قناطير أي ان صافي الربح 3000 جنيه وهو أقل بسعر اليوم من صافي ربح محاصيل أخري مثل الأرز. اوضح ان هذه المصروفات لا يدخل في حسابها ايجار الفدان والذي يقدر بحوالي 1500 جنيه للفدان بيع القطن بهذا السعر حتي ولو تعرض للتلف بسبب تدني السعر بالمقارنة بسعر العام الماضي الذي بلغ 1800 جنيه للفدان وان السعر العادل لبيع القطن بسعر 2000 جنيه للقنطار.