اكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات ان الوزارة عجزت عن ان تعيد المواقع التي حجبتها احدى شركات الاتصالات المزودة لخدمة الانترنت وقال ان الاعتماد على قيادي الوزارة باسترجاع حقوق اصحاب المواقع والمشتركين مضيعة للوقت.

ومن وقع عليه اي ظلم فعليه التوجه للقضاء ورفع دعوى على المواصلات او الشركات المزودة لخدمة الانترنت بدل الانتظار طويلا لردود الوزارة.

واستطرد ان الوزارة عجزت عن حل مشكلة التعيينات وان تنصف العاملين لديها في ترقيتهم لمناصب قيادية اعلى، كما عجزت عن ان تقلل من التعرفة المالية لمشتركي الانترنت كباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وعجزت عن ان تضع لها هيكلا وظيفيا كباقي وزارات الدولة.

وقال رغم علم المواصلات بأن اغلاق موقع من غير سبب معلن او بأمر قضائي يعد انتهاكا للحريات ومخالفا لدستور الكويت فإنها اهملت متابعة شركات الانترنت وحماية المشتركين واصحاب المواقع من شركات الانترنت.