ارتفع إجمالى رصيد ديون مصر الداخلية والخارجية لأعلى مستوياته على الإطلاق ليسجل 1254.2 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى السابق 2010 – 2011، بزيادة قدرها 163.3 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية السابقة لها، المنتهية فى يونيو 2010، ويعد هذا أكبر حجم للديون مستحق على الدولة المصرية فى تاريخها، طبقاً لما أظهره أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وبلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 34.9 مليار دولار، ما يعادل 209.4 مليار جنيه، فى نهاية العام المالى 2010 – 2011، وارتفع رصيد الدين الخارجى المستحق على مصر، بنحو 1.2 مليار دولار، ما يعادل 7.2 مليار جنيه، حيث بلغ 34.9 مليار دولار فى شهر يونيو الماضى، مقارنة بنهاية يونيو 2010، عندما كان 33.7 مليار دولار.

وأرجع "المركزى" السبب فى ارتفاع أرصدة الدين الخارجى إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار.

وأضاف التقرير، أن أعباء خدمة الدين الخارجى ارتفعت بمقدار 158.4 مليون دولار، لتبلغ 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 – 2011، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها، واستقرت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية - بما فيها التحويلات – عند 4.5%، خلال فترتى العرض والمقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15.2%، فى نهاية يونيو 2011، مقابل 15.9%، فى نهاية يونيو 2010.

وكشف التقرير عن تجاوز إجمالى الدين المحلى حاجز التريليون -1000 مليار- جنيه، ليصل إلى 1044.8 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى، منه 77.3% مستحق على الحكومة، و6.4% على الهيئات العامة الاقتصادية و16.3% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة بــ 888.7 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو من السنة المالية 2009 – 2010، بزيادة قدرها 156.1 مليار جنيه.

وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 808 مليارات جنيه فى نهاية العام المالى الماضى، المنتهى فى يونيو، بزيادة 144.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2010 – 2011، وبلغ رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع قدره مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه.

وقال مصدر مصرفى مسئول، بأحد البنوك الكبرى العاملة بالسوق المحلية، إن إجمالى ديون مصر الداخلية والخارجية، وصلت إلى أعلى مستوى فى تاريخها على الإطلاق، لتصل نسبتها إلى 91.81%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، والذى بلغ 1366.1 مليار جنيه خلال السنة المالية 2010 – 2011، متوقعاً أنه فى خلال عامين من الآن سوف تدخل مصر إلى دائرة الخطر وتخرج من حدود الأمان الاقتصادى، إذا سار معدل نمو الدين بنفس المعدل، ولم يتم دفع عجلة الإنتاج للدوران والعمل فى كافة قطاعات الإنتاج.

وأوضح المصدر، الذى رفض نشر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نسبة عبء خدمة الدين المحلى بلغت 13%، مؤخراً، وأن مرحلة الخطر تتمثل فى تجاوز إجمالى ديون الدولة نسبة 100%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، معطياً مثالاً باليونان التى تعانى حالياً من أزمة اقتصادية طاحنة، نظراً لتجاوز إجمالى ديونها نسبة 120%، من إجمالى ناتجها المحلى، وإيطاليا التى تصل إلى 130%، مؤكداً أن مصر سوف تصل إلى هذه النسب الخطرة خلال سنوات قليلة قادمة.

وعن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة الحالية، قال المصدر، إنها تتمثل فى إيجاد مصادر حقيقة للدخل القومى، ودخول شرائح جديدة من المجتمع المصرى إلى الوعاء الضريبى، وتجريم التهرب الضريبى وتطبيق الضريبة التصاعدية، ودفع عجلة الإنتاج، خاصة مع ما تعانى منه البلاد حالياً من ضبابية المشهد السياسى، والتداعيات الاقتصادية السلبية للأوضاع السياسية، وتخوف المستثمرين الأجانب من دخول الأسواق المصرية، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر والانفلات الأمنى.