قال مسئولو التأمين، إن إضراب عمال هيئة النقل العام، لا يدخل فى نطاق التغطية التأمينية ولم تقم شركات التأمين بتسديد أى تعويضات لهيئة النقل العام إزاء إضراب العمال، مشيرا إلى أنه فى حالة تدمير وإتلاف أى ممتلكات تتدخل شركات التأمين.

وأكد أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى، أن إضراب عمال هيئة النقل العام طالما لم تيم تكسير أو حرق المعدات، فلا يدخل فى إطار التغطية التأمينية.

وأشار عارفين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن التأمين ضد الشغب والاضطرابات يكون إضافيا على وثيقة تأمين الممتلكات، مضيفا أن عملية تظاهر عمال النقل لا يدخل ضمن التغطية التأمينية.

من جانبه قال أنور ذكرى، رئيس شركة "الشرق" للتأمين سابقا، إن التغطية التأمينية تكون ضد أخطار الشغب والاضطرابات الشعبية، لافتاً إلى أنه فى حالة الشغب الذى ينتج عنه تدمير وإتلاف وتكسير للأشياء المؤمن عليها، فإذا كان صاحب العمل "هيئة النقل العام"، مؤمن على الممتلكات ضد أخطار الحريق والسطو فإن شركة التأمين المعقود لديها وثيقة التأمين، تلتزم بتعويض هيئة النقل، عن تلك الخسائر.

وأضاف أن التأمين ضد أخطار تختلف شركات التأمين فيما بينها عن تغطية الخسائر بنسبة 100% و50% و10%، وذلك حسب العقد، وأضاف أن الإضراب والاعتصام والتظاهر فى حد ذاته، ليس مجالا للتأمين، طالما لم ينتج عنه خسائر مادية.

كان العاملون بالنقل العام واصلوا إضرابهم عن العمل الخميس، فيما توجه عشرات منهم إلى مقر مجلس الوزراء تمهيداً للتظاهر.

واستمر إضراب العمال، انتظارا لنتيجة اجتماع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة منى مصطفى رئيسة الهيئة والدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة، والدكتور حازم الببلاوى وزير المالية ونائب رئيس الوزراء.