كشف محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثانى أكبر المصارف العاملة فى السوق المحلية، عن استمرار امتلاك مصرفه لبنك القاهرة، عن طريق شركة مصر للاستثمارات المالية، وذلك بعد اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة "القاهرة" الأسبوع الماضى، وتعيين منير الزاهد، فى منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ"القاهرة"، مؤكداً أن البنكين مملوكين للدولة.

وأضاف بركات، فى أول تصريحات إعلامية بعد التجديد له من قبل رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، خص بها "اليوم السابع"، أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبنك القاهرة، منفصلة تماماً عن بنك مصر، وذلك فى إدارة وتسيير ومباشرة واتخاذ كافة العمليات التنفيذية والمصرفية والائتمانية اليومية، ولكن مازالت الملكية المباشرة للدولة للبنك عن طريق "مصر"، موضحاً أن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، خاص بتعيين ممثلى المال العام بـ"القاهرة" وليس فصله عن بنك مصر، وأن منصبه فى بنك القاهرة، منصباً غير تنفيذى منذ 3 سنوات مضت.

وعن أبرز الملفات التى سوف يوليها الاهتمام خلال فترة رئاسته الجديدة لبنك مصر، لمدة 3 سنوات قادمة، قال بركات، إنه سيعمل على الاستمرار فى تنفيذ الاستراتيجية التى وضعت مسبقاً والتى تشمل تنمية محفظة الائتمان والقروض، لتمويل كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المصرية فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحرجة التى تمر بها مصر حالياً، وذلك عن طريق المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة التى يقدمها البنك، والاستمرار فى خطة إعادة الهيكلة، وتعظيم المركز المالى والأرباح ونتائج الأعمال.

وأضاف رئيس بنك مصر، أن الإدارة مستمرة فى الانتهاء من ملفات التسويات الخاصة بمديونيات بعض العملاء المتعثرين، والتى وصلت نسبة تسوياتها حالياً إلى 87%، والتى آلت ملكيتها لبنك مصر بعد استحواذه على "القاهرة"، موضحاً أن هناك خطة دقيقة تشمل التخلص من بعض الأصول العينية التى آلت ملكيتها للبنك نتيجة تسويات تمت خلال السنوات الماضية، والتى تعتبر أصولاً غير منتجة فى ظل احتفاظ البنك بها فى صورتها العينية، وسيتم ذلك عن طريق الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى ومصر، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على البنك وتوظيف هذه الأصول لتدر عائداً، وسيتم ذلك عن طريق التخلص منها وبيعها وإعادة تدوير الأموال المتحصلة من عملية البيع فى دعم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية.

وتابع بركات، بأن ملفات الديون المتعثرة لعملاء البنك تمت دراستها بشكل دقيق، وفقاً للمتغيرات السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد والتى أعقبت ثورة 25 يناير، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أموال المودعين بالبنك، مضيفاً أن الاهتمام بالارتقاء الوظيفى ورفع مستويات الأداء المهنى للعاملين ببنك مصر تأتى فى قائمة اهتماماته خلال فترة رئاسته الجديدة، وذلك بعقد عدد من الدورات التدريبية لهم، بهدف تطوير الأداء الوظيفى.

وفى سياق آخر، قال بركات، إن الجمعية العمومية لبنك القاهرة، التى عقدت برئاسته، يوم الخميس الماضى، أعلنت قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 20 سبتمبر الجارى، بتعيين ممثلى المال العام فى مجلس إدارة البنك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات، واتخذت الجمعية قراراً بتعيين منير الزاهد، رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً للبنك ومحمد مصطفى، ومحمد عوض، أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين، وتعيين الدكتور إبراهيم الدميرى، وشريف سامى، ومنى ياسين، ومحمد بدرة، أعضاء غير تنفيذيين فى مجلس إدارة البنك، وبذلك يتوافق تشكيل المجلس الجديد مع معايير "حوكمة البنوك" الصادرة موخراً عن البنك المركزى المصرى.

وأضاف بركات، أن "عمومية" بنك القاهرة اعتمدت أيضاً نتائج الأعمال الخاصة بالنصف الأخير من العام الماضى، والقوائم المالية الخاصة بالفترة المالية من يوليو إلى ديسمبر 2010، والتى أسفرت عن تحقيق صافى أرباح قدرها 125 مليون جنيه خلال 6 أشهر.