قال المهندس عقيل، بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة لديها ما يثبت صحة موقفها فيما يتم فحصه من مخالفات مالية بنيابة الأموال العامة، لافتا إلى أنها مستحقات للمصرية للاتصالات لدى شركات الكروت المدفوعة مقدما.

ونفى عقيل بشير فى تصريحه، أن يكون لمسئولى الشركة أى علاقة بوجود مخالفات مالية.

وأشارت أنباء إلى أن نيابة الأموال العامة العليا قررت تشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات المالية والإدارية التى أدت إلى الضرر بأموال الشركة المصرية للاتصالات بما قيمته 2.5 مليار جنيه، من خلال إبرام عقود مع بعض الشركات التى أخلت بشروط التعاقدات، وهى الأهلى لكروت الاتصالات، وإيجيبت تلى كارد، والعربية لخدمات الاتصالات.

وفى وقت سابق أثار تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات الجدل، حول أن المصرية للاتصالات كانت تصرف مكافآت مالية ضخمة سنوياً لشخصيات تعمل بوزارة الداخلية دون سند قانونى، إضافة إلى إنفاق 6 ملايين جنيه مكافآت، منها 4 أشهر حوافز لجميع العاملين بالوزارة عن أرباح الشركة من العام قبل الماضى، أسوة بالعاملين بها.