أعلن الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام الهيئة خلال الفترة الحالية بدراسة مجموعة من المقترحات التى تهدف إلى تطوير الأدوات المالية فى سوق المال المصرية.

وقال رئيس الهيئة فى تصريح خاص ، إن المقترحات التى تلقتها الهيئة جاءت من الجهات العاملة فى السوق، والجمعيات المقامة فيه، نظراً لما يتمتعون به من دراية كاملة لكافة الآليات التى تختص بالتحليل الفنى وغيرها من الآليات التى يتعين فهمها للتقدم بمقترح ما.

وأكد الشرقاوى، أن الهيئة لا يمكن أن تستجيب لبعض المطالبات التى ينادى بها عدد من المستثمرين بشأن إعادة تفعيل آلية ما أو إدراج آلية جديدة فى السوق؛ نظراً لعدم توفر المعلومات والدراسات والأدوات اللازمة لديهم، لمعرفة مدى صلاحية العمل بما يطالبون به من آليات فى السوق خلال الوقت الحالى.

وأشار الشرقاوى إلى أن هناك ثمة خلط باتت واضحة من جانب المستثمرين الذين يقومون بتقديم شكاوى إلى الهيئة كمتعاملين، وكمقدمين مقترحات لتطوير سوق المال، موضحاً أن الفرق بين الحالتين يكمن فى كون الهيئة مسئولة عن فحص شكاوى المتعاملين فى السوق، بالإضافة إلى دراسة مقترحات تطوير السوق.

وأشار الشرقاوى إلى أن الفرق بين الحالتين يتمثل فى قبول الهيئة شكاوى المتعاملين ضد إحدى الشركات العاملة فى المجال أو المقيدة فى السوق فيما يخص واقعة ما تسببت فى خسائر، بحيث تقوم بفحصها للرد على صاحب الشكوى، بينما مقترحات تطوير السوق لا يصح أن يتقدم مجموعة من المستثمرين بشكوى للمطالبة بتنفيذها؛ نظراً لأن المستثمرين ليسوا الجهة المنوطة بتقديم تلك المقترحات.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية فى سوق المال فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، لضمان التداول السلس بالبورصة، ولحماية السوق والمستثمرين والعاملين فى المجال من حدوث أى اهتزازات غير مطلوبة من شأنها التأثير سلبياً عليهم .