يعقد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية اجتماعات مكثفة خلال اليومين القادمين مع قيادات مصلحة الضرائب العقارية بحضور المستشارين القانونيين للوزارة والمصلحة لبحث الأسلوب الأمثل لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد تنفيذا لقرار المجلس العسكري ببدء العمل بالقانون الجديد اعتبارا من يناير .2012

قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المجلس العسكري يعمل علي تنفيذ القانون وفقا للتواريخ المستحقة. حيث انه أصدر من قبل قرارا باستمرار العمل بقانون العوايد القانون حتي نهاية ديسمبر 2011. ثم اصدر قرارا ببدء العمل بالقانون الجديد اعتبارا من أول يناير القادم.

وأوضح ان قطاعات المصلحة جاهزة لمرحلة التطبيق الفعلي للقانون. وان الاجتماعات التي سيعقدها وزير المالية مع قيادات المصلحة تستهدف وضع لجان الحصر والتقدير انتهت بالفعل من حصر وتقييم الوحدات السكنية في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات من بينها الرحاب ومدينة نصر والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي "مارينا" والغردقة "الجونة" والعين السخنة.. وانه سيتم عرض التقديرات التي انتهت اليها اللجان علي وزير المالية لاعتمادها وارسال خطابات المطالبات لمن تستحق عليه الضريبة.

وأشار إلي أن 20 لجنة قدرت القيمة السوقية لنحو 251 ألف وحدة سكنية بمدينتي أكتوبر والشيخ زايد. وان التقييم الميداني يشير إلي أن نحو 86% من هذه الوحدات لن تدفع الضريبة لأنها تحت حد الاعفاء الذي يبلغ 500 ألف جنيه في حين ان الضريبة المستحقة علي الوحدة السكنية التي تصل قيمتها إلي 500 ألف جنيه تبلغ نحو 30 جنيها في العام. وان الوحدة السكنية التي تصل قيمتها السوقية إلي مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها تبلغ نحو 660 جنيها في العام.

قال انه جار حاليا حصر وتقييم الوحدات السكنية في المعادي وشرم الشيخ. وسيتم اخطار الممولين المطالبين بدفع الضريبة بقيمة المبالغ المستحقة عليهم خلال 60 يوما من انتهاء أعمال لجان التقدير وسيمنح هؤلاء الممولين 30 يوما لتقديم الطعون قبل ربط الضريبة عليهم واستحقاق الدفع.

وأشار إلي انه يتم تقدير قيمة العقارات علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها. وبناء علي ما يقدمه المكلف بالضريبة من بيانات في اقراره الضريبي. وكذلك البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير المشكلة لهذا الغرض. والتي تصب في النهاية في النماذج الرياضية المعدة لتحديد القيمة الايجارية بحيادية تامة من خلال الحواسب الآلية ودون تدخل يذكر للعنصر البشري مما يؤدي إلي استبعاد أي شبهة فساد.