أكد المهندس رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة أن قانون سلامة الغذاء تمت دراسته جيدا, وهناك بعض التعديلات تتم حاليا تمهيدا لاقراره في أفضل صورة ممكنة ليلبي متطلبات الجودة المطلوبة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن القانون يهدف في المقام الأول إلي حماية المستهلك وضمان حصوله علي منتجات غذائية بجودة عالية وآمنة, كما أن جهاز سلامة الغذاء سوف يساعد علي تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير لمناقشة نتائج الملتقي الدولي الأول) فريش فود جيت( الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر الماضي والنتائج التي حققها لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
وأضاف الوزير أن توفير الأراضي اللازمة للتوسع الزراعي أصبح ضرورة ملحة في ظل زيادة الصادرات الزراعية المتنامية, وفي هذا الصدد شدد الوزير علي ضرورة عدم الاعتراف بوضع اليد علي الأراضي سواء المملوكة للدولة أو للأفراد ووضع الضوابط اللازمة لردع محترفي وضع اليد علي أراضي الدولة.
وقال رشيد إن قطاع الحاصلات الزراعية من القطاعات الواعدة التي زادت صادراتها بشكل ملحوظ خلال المرحلة الماضية حيث استطاع أن يصل بصادراته إلي أكثر من10 مليارات جنيه بالإضافة إلي أن قطاع الصناعات الغذائية أيضا حقق نجاحا ملحوظا حيث تعدت صادراته10 مليارات جنيه أيضا مما يبشر بزيادة صادرات هذين القطاعين في المستقبل, مشيرا إلي أن مصر تستورد ما يقرب من50% إلي60% من المنتجات الغذائية من الخارج وأن زيادة صادرات هذين القطاعين يمكن أن تساعد علي أحدث توازن الصادرات مع الواردات من المنتجات الغذائية.
وأشار رشيد إلي أن قطاعي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية شهدا تقدما ملحوظا في الفترة الأخيرة من خلال المشاركة الفعالة في كبري المعارض الدولية المتخصصة خاصة في انوجا بألمانيا ومعرض سيال بفرنسا ومعرضجلف فوزد بدبي, مماكان له أكبر الأثر علي زيادة فرص الاستثمار في هذين القطاعين وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. وهذا ما تسلكه دول مثل الصين والتي خصصت800 مليار دولار العام الماضي لمساندة الاقتصاد الصيني والمنتجين لاستمرار غزو الأسواق الخارجية لذا نجد الصين من أقل الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وحول تطوير منظومة الرقابة أوضح رشيد أن أسلوب الرقابة حاليا شهد تطورا ملحوظا مما ساعد علي زيادة الصادرات المصرية, كما أن صندوق مساندة الصادرات يشترط وجود شهادات جودة مع تقديم حوافز للقطاع غير الشرعي للدخول تحت مظلة الشرعية من خلال الالتزام بمعايير الجودة بما يضمن جودة المنتجات سواء التي تطرح بالسوق المحلية أو التصدير حتي لا تؤثر علي سمعة المنتجات المصرية.
ومن جانبه صرح شريف البلتاجي, رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية, أن صادرات الحاصلات الزراعية تمثل نحو11% من حجم الصادرات المصرية, وفي موسم2009/2008 بلغت صادرات الحاصلات الزراعية نحو10,6 مليار جنيه مصري, ومستهدف أن تصل هذه الصادرات إلي18 مليار جنيه مصري بحلول عام2013 بمعدل نمو يصل إلي76%.
وأكد البلتاجي ضرورة الاهتمام باستمرار تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال نقل التقنيات العالمية والخبرات الدولية والتكنولوجيا للعمل علي مضاعفة صادرات قطاع الحاصلات الزراعية حيث يجب العمل علي توقيع اتفاقيات دولية تخص سرعة النقل مع الدول الأوروبية وسهولة الإفراج عن المنتجات المصرية في البلاد المستوردة.
ومن ناحيته أكد المهندس هاني برزي, رئيس المجلس التصدير للصناعات الغذائية, أن قطاع الصناعات الغذائية شهد نموا كبيرا خلال المرحلة الماضية وظهر هذا بوضوح في زيادة صادرات القطاع بنسبة10% في عام2009 عن عام2008 مسجلة قيمة قدرها10.8 مليار جنيه..ومن جانبه قال تامر صفوت, المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك, إن مشاركة مصر في المعارض الدولية المتخصصة لقطاعي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية عام2009 بلغت16 معرضا دوليا شارك فيها475 شركة مصرية في حين إن عدد المعارض المصرية في عام2005 بلغ8 معارض دولية شارك فيها138 شركة.