طالب رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي جون كونيرز وزير العدل إريك هولدر بإجراء "تحقيقات دقيقة" في ملابسات مقتل إمام مسلم على يد مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
ودعا كونيرز النائب الديمقراطي عن ولاية ميتشغن، وزير العدل إريك هولدر إلى "تقديم تعهد شخصي بأن تحقيقا في مقتل الإمام لقمان أمين عبد الله، سيكون حازما ودقيقا وشفافا" معتبرا هذا التحقيق "مسألة أمن قومي".
وكان لقمان أمين عبد الله، 53 عاما إماما لأحد المساجد بمدينة ديربورن بولاية ميتشغن قد قتل في 28 أكتوبر الماضي، برصاص إف بي آي، الذي قال إن لقمان رفض الانصياع لأوامر وجهت له بالاستسلام في حملة دهم، استنادا إلى مذكرة اتهام صدرت بحقه.
وقال كونيرز "نظرا للدور الذي لعبه المخبرون الحكوميون الذين زاروا المسجد الذي كان يرتاده لقمان وتسجيلهم تصريحات هناك بشكل سري فإن دائرة الحقوق المدنية بوزارة العدل بحاجة لعمل مراجعة منفصلة ومستقلة فيما إذا كان استخدام إف بي آي مخبرين في دور العبادة في بلدنا ربما يمثل حرمانا من الحقوق الدستورية التي يكفلها الدستور الأميركي"
وحذر كونيرز "من أن الجدل المتعلق باستخدام مخبرين في المساجد يعد مدمرا في وقت يعتمد أمننا القومي بشدة على العلاقات الإيجابية مع المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة وحول العالم".
ولم تفرج السلطات الأميركية بعد عن التقرير الخاص بتشريح جثمان لقمان عبد الله فيما تواصل شرطة ديربورن التحقيق في مقتله، وتوقع رئيس الشرطة رونالد حداد أن ينتهي التحقيق بحلول 31 يناير الحالي.
وتتهم السلطات الأميركية الإمام لقمان بقيادة منظمة إسلامية متشددة تعرف باسم الأمة، والسعي لتأسيس إمارة إسلامية منفصلة في أميركا تقوم على الشريعة الإسلامية.
ودافعت السلطات الأميركية عن إطلاق الرصاص على لقمان عبد الله وقتله، قائلة إن الشرطة كانت تجري حملة دهم على مستودع تابع للمنظمة المتشددة عندما فتح عبد الله النار.
لكن أسرة عبد الله وقياديين بالجالية الإسلامية في ديترويت يشككون في صحة الاتهامات المنسوبة له، كما طالبت منظمات إسلامية كبرى في الولايات المتحدة، بإجراء تحقيق مستقل في مقتله.