انتقد عدد كبير من التجار والمستهلكين استمرار أسعار حديد التسليح كما هى خلال شهر سبتمبر، وتعمد الشركات المنتجة تثبيت الأسعار هذا الشهر والتى تم الإعلان عنها، مؤخرا رغم تراجع أسعار البليت عالميا وهو المادة الأساسية للتصنيع، بالإضافة إلى الركود الواضح فى سوق الحديد، مؤكدين أن السوق يحتاح إلى كثير من الحزم مع الشركات، مشيرين إلى أنه يدار بطريقة عشوائية.

أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، قال إن قيام شركة حديد عز بتثبيت أسعارها غير مبرر سوى لاحتفاظها بأعلى معدلات للأرباح رغم الركود الشديد فى السوق المحلى، قائلا إن السوق يدار بطريقة عشوائية ويجب اتخاذ إجراءات أكثر حزما مع الشركات المنتجة.

وأضاف الزينى فى تصريح أن العشوائية تأتى من توقف تدخل الحكومة فى متابعة الأسواق فى ظل انتشار الفوضى، مشيرا إلى أن أسعار الخردة والبليت انخفضت عالميا ومن الطبيعى تراجعها محليا لشركات حديد عز، إلا أن الشركات تخشى تخفيض السعر الحالى لاتاحة الفرص لرفع السعر للشهور القادمة أيضا إذا ما عادت أسعار البليت للارتفاع مرة أخرى.

وطالب الزينى بضرورة التدخل لوضع حد أعلى لمعدلات البيع ووقف الممارسات الاحتكارية من الشركات فى الأسواق خصوصا الشركات التى تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق.

ومن جانبه أشار شريف جودة- وكيل حديد- إلى أن سعر الطن فى الأسواق يباع تجاريا بـ 5 آلاف جنيه بسبب بيع كبار الوكلاء لتجار التجزئة بنفس سعر البيع للمستهلك النهائى الذى تعلنه الشركة مما يؤدى لرفع الأسعار نسبيا عن السعر المعلن للمستهلك والمقدر بـ 4950 جنيها فى الطن، ويحدث ذلك دون أن تقوم الرقابة على الأسواق باتخاذ أى إجراء لحماية السوق.

وشدد جودة على ضرورة قيام الشركات بتخفيض الأسعار فى السوق المحلى فى ظل توقف عمليات البيع والشراء نهائيا فى الأسواق خلال المرحلة الحالية التى تشهد ركودا عاما.

فى حين علل سمير نعمان، المدير التسويقى لشركات حديد "عز" قيام الشركة بتثبيت الأسعار لشهر سبتمبر إلى تثبيت أسعار البليت عالميا، إضافة إلى ركود الأسواق خلال الشهر الماضى، بسبب شهر رمضان والأعياد، قائلا، إن السوق فقد 15% من معدل الاستهلاك الطبيعى له.

وأضاف نعمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ركود الأسواق تسبب فى وقف خطوط إنتاج بعض المصانع القائمة فى السوق، والتى كانت تعمل بكامل طاقتها، إلا أنه نوه إلى أن شركات حديد عز تعمل بكامل طاقتها.

يذكر أن شركة حديد عز المستحوذ على 60% من حصة انتاج الحديد فى مصر أعلنت أمس تثبيت أسعارها عند 4800 جنيها للطن تسليم أرض المصنع و4950 جنيها للمستهلك النهائى ، فى حين خفضت شركة بشاى ثانى الشركات انتاجا للحديد فى مصر للصلب بمقدار 75 جنيها للطن عن الشهر الماضى لتبيع الطن بـ 4875 جنيهاً تسليم أرض المصنع .